اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث انسحاب المسلحين من ميناء الحديدة خطوة أولى لحل الأزمة الإنسانية في اليمن. وشكر غريفيث أمس (الجمعة) في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن نتائج المفاوضات اليمنية التي احتضنتها السويد، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على «دعمه الحيوي لإنجاح محادثات السويد»، وكذلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأوضح غريفيث في إحاطته أن مدينة الحديدة كانت محطة تركيز خلال مفاوضات السويد، «لأنها شريان الحياة للعمل الإنساني الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين». وقال إن الطرفين اتفقا على إنهاء المعارك في المدينة الساحلية، لافتاً إلى أن «انسحاباً تدريجياً من ميناء ومدينة الحديدة سيحدث قريباً». وأكد أن الأمم المتحدة «ستقوم بعمل ريادي في الحديدة، وستراقب عمليات التفتيش في مينائها». وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن أن الوفدين اتفقا على عقد جولة مشاورات جديدة في كانون الثاني (يناير) 2019، بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني. وقال: «هذا الإنجاز ليس بالهين... الجميع قدم تنازلات، والجميع عمل بنوايا حسنة، وشهدنا أعلى درجة من التفاعلات بين الأطراف»، مضيفاً: «أؤكد على مستوى الثقة بين الطرفين في هذا اللقاء الأول». وأشار إلى أن «تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق حققناه في مشاورات السويد»، لافتاً إلى أن وفدي الشرعية والحوثي توصلا إلى توافق متبادل بشأن التهدئة في مدينة تعز، وإيصال المواد الغذائية عبر فتح ممرات إنسانية، مضيفاً: «فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز سيمهدان لرفع المعاناة عن السكان هناك». ونوّه غريفيث إلى أن المظاهر المسلحة ستنسحب خلال أيام من ميناء الحديدة، ومن ثم في وقت لاحق من المدينة، مبيناً أن الانسحاب سيشمل ميناءي الصليف الخاص بالحبوب ورأس عيسى الخاص بالنفط. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة مهمة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية. وقال الجبير على «تويتر» إن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216»، مضيفاً أن «ولي العهد بذل جهوداً شخصية لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم». إلى ذلك، رحبت السعودية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مشاورات السلام بين طرفي الأزمة اليمنية في السويد، مؤكدة تمسكها بضرورة حل النزاع في اليمن سياسياً. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحافي أمس، على لسان مصدر مسؤول، أنها «ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن، بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه». من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنو قرقاش، أن الطريق لا يزال وعراً أمام تحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى أهمية قيادة الأمم المتحدة العملية السياسية. وقال قرقاش، عبر حسابه على «تويتر» أمس: «لا يزال الطريق أمامنا وعراً، لكن التقدم الكبير الذي تحقق سيجعل السلام ممكناً. قيادة الأمم المتحدة عملية السلام في اليمن ضرورية لتحقيق طموحات تحيط بها الصراعات. ولكن المرجعية الراسخة والضرورية في العملية هي قرار مجلس الأمن رقم 2216». ولفت إلى أن الضغط العسكري للتحالف في اليمن على الميليشيات الحوثية كان وراء إنجاز الاتفاق، مبيناً: «ثبتت صحة الحجة الأساسية للتحالف، وهي أن الضغط العسكري سيحقق نتائج سياسية، وأن الحديدة كانت حاسمة. الآن يجب أن نركز على البناء على ما تحقق في السويد». وفي سياق متصل، كشف السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، تفاصيل تقنية تتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي حول مدينة الحديدة. وأوضح ديدوشكين، في حديث إلى وكالة «نوفوستي» الروسية أمس، أن خطة سحب القوات من المدينة تقضي بإنشاء منطقة عازلة بين الطرفين المتحاربين عرضها نحو كيلومتر واحد. وأضاف: «من المقرر سحب قوات الطرفين بالكامل من المدينة ومينائها في غضون 45 يوماً، وذلك تحت رقابة لجنة خاصة سيتم إنشاؤها، وهي تضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع». ولفت ديدوشكين إلى أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين طرفي النزاع سيطبق أواخر يناير المقبل، وسيشمل أكثر من 400 شخص، مؤكداً أن طرفي النزاع اتفقا على مراحل عملية التبادل وأماكن تنفيذها، فضلاً عن المسائل اللوجستية.