نبه جهاز الأمن الوطني النرويجي أصحاب الشركات والمشروعات العاملة فى حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خارج الأراضى النرويجية الى خطورة اعتمادهم على العمالة المحلية. مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد مشروعاتهم بخروقات أمنية ويعرضها للتجسس المعادى والاستهداف او الاختراق .ونقلت صحف نرويجية عن تقرير أصدره جهاز الأمن الوطنى النرويجى أن كثيرا من مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النرويجية تعتمد على عاملين غير نرويجيين فى مشروعاتها حول العالم بهدف تقليل التكلفة وتعظيم المكاسب برغم خطورة ذلك ومن ثم حث التقرير الشركات النرويجية فى الخارج على تغليب اعتبارات الأمن والسلامة الوطنية على اعتبارات خفض التكلفة .وتعد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الاقتصادية التى تتميز فيها النرويج حول العالم لا سيما بعد ان اطلقت الحكومة النرويجية يد القطاع الخاص فى هذا القطاع من خلال خصخصة مشروعاته التى كانت مملوكة للدولة .واستشهد تقرير الأمن الوطنى النرويجى بواقعة تعرض مؤسسة برودنت النرويجية العاملة فى مجال توريد منظومات الاتصالات المعتمدة على كوابل وتكنولوجيا الالياف البصرية لاختراقات أمنية فى فى سبتمبر 2015 بعد أن فصلت 120 من موظفيها النرويجيين فى مشروع كانت تنفذه لحساب مؤسسة ماهيندرا الهندية واستبدلتهم بعمالة محلية وذلك لخفض تكلفة تشغيل فرع الشركة فى مدينة بومباى الهندية. وفى نهاية العام الماضى ، اكتشفت مؤسسة برودنت النرويجية حدوث دخول غير مرخص من جانب موظفين محليين وهاكرز على نظام التحكم والتشغيل الخاص بالشركة النرويجية الأم فى أوسلو ، وهي الشركة التي لا تزال الحكومة النرويجية تمتلك 60 فى المائة من أسهمها وتعتمد عليها فى تطوير شبكات اتصالات الشرطة والاسعاف والاطفاء.ويقول الخبراء ان واقعة الاختراق تلك كانت كافية لدق أجراس الانذار بالخطر لدى جهاز الأمن الوطنى النرويجي الذى سارع بنشر تقريره التحذيرى لزيادة الوعى الأمني لمدراء الأعمال ومسئولي الشركات النرويجية العاملة فى الخارج .