علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على طلب محامي مساهمي شركه اتحاد الصالحيه للتمور المستشار هشام العسكر المتخصص بأنطمة الشركات والقضايا التجارية، والذي قدَّم طلباً بأن يعقد مساهمي الشركه الجمعيه العمومية بأنفسهم بعد مخالفة مجلس إدارة الشركه للأنظمة وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على عدم انعقادها بالإضافة إلى عدم استطاعة المساهمين معرفه مصير أموالهم في هذه الشركه بعد تعذّر التواصل مع إدارة الشركه وغياب إدارتها عن هذه الشركة وإقفال أكثر من منفذ للشركة. وتعد موافقة الوزارة على هذه الخطوة هي الأولى من نوعها. وكان مساهمو الشركة قد قام بتوكيل المحامي العسكر لإقامه الدعوى قضائية وتمثيلهم أمام الجهات المعنية للمحافظة على حقوقهم وأموالهم. وأكّدت المصادر ذاتها أن محامي المساهمين تقدَّم في وقت سابق بطلب عقد الجمعية العمومية للمساهمين لتسيير أعمال الشركة والوقوف على أوضاعها من قبل المساهمين لتدارك الإهمال الذي أدى إلى ما آلت إليه الشركة بعد غياب مجلس الإدارة السابق عنها وفقدان الاتصال بهم أو الوصول إليهم. يذكر أنه تم تأسيس شركة اتحاد الصالحية مساهمة مقفلة عام 2006 برأسمال يبلغ 400 مليون ريال، وتختص في تصنيع وتسويق التمور ومنتجاتها التحويلية إضافة إلى صناعة الحلويات. وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلجنة المساهمات العقارية قد نظّمت مؤخراً مزادًا علنيًا لبيع مزرعة «الصلاحية» التابعة لمساهمة صلاح النفيسي، في إطار استكمال تصفية المساهمة وصرف ما تبقى من حقوق المساهمين. وأنهت اللجنة المزاد بترسية البيع لأعلى سعر قدم في المزاد لشراء أصول ومجودات المزرعة، حيث تم بيعها بمبلغ 16 مليونًا و200 ألف ريال. وافتتح المزاد على مزرعة الصلاحية بـ 8 ملايين ريال وسط تنافس كبير بين المستثمرين وعدد من القائمين على الأوقاف ليصل الطلب إلى 10 ملايين ريال، ثمَّ ارتفعت إلى 14 مليون ريال لتشتد المنافسة في عملية المزايدة على تلك المزرعة لتصل إلى أعلى سعر لها بـ 16.200 مليون ريال لصالح أحد المستثمرين.