حملت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بشكل عام، وعن مشهد العقاب الجماعي المتمثل في اجتياح مخيم الأمعري وهدم منزل عائلة أبو حميد والاعتداء على المواطنين بإطلاق النار وإخراجهم من منازلهم واحتجازهم في العراء. وطالب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان صحفي بتدخل دولي عاجل وتوفير حماية دولية فورية، لأبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم لأشد المخاطر على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. وجدد المحمود دعوة إلى الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة كافة، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والطغمة الاستعمارية المتوحشة. وشدد المتحدث الرسمي على أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته قيادته، مستمرون بمواجهة جبروت الاحتلال وتهديداته وعدوانه، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بنيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس العربية. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، بعد أن قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم. واعتبرت الوزارة أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب الفلسطيني، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتنياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخرا، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية تأتي حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة وشل حركة المواطنين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين، وفي إطار هذه الحرب الشرسة بلغ استخفاف حكام الاحتلال مستوى متقدما حين طالب عضو كنيست من الليكود باغتيال الرئيس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول. ورأت الوزارة أن قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقياداته. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، محذرة المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. وأكدت أنها مستمرة في اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع العرب والأصدقاء لحشد أوسع إدانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وقياداته. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان قبل فوات الأوان، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقياداته بصمودهم وثباتهم على الحق الفلسطيني وتمسكهم بالسلام العادل سيفشلون المؤامرة وسيسقطون “صفقة القرن”. واستدعى وزير الخارجية رياض المالكي الدبلوماسيين الأجانب لدى فلسطين، وحثهم على اتخاذ دولهم موقف مما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأرسل المالكي تعاميم لكافة السفراء الفلسطينيين للتحرك الفوري مع العواصم المعتمدين لديها ومع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لنفس الغرض، وحثهم على تصدير بيانات إدانة، كذلك أرسل رسائل لكافة المقررين الخاصين تطلب منهم فيها فتح تحقيقات فورية وعاجلة بخصوص ما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أرسل المالكي رسائل متطابقة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وكذلك لرئيسة الجمعية العامة، والأمين العام، مطالبا إياهم التدخل الفوري وتطبيق قراراتهم بخصوص توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا توثيق كافة الانتهاكات والجرائم لإرسالها لجهاتها السامية والقانونية للمتابعة، بما فيها تحويل مدرسة المخيم لمركز احتجاز واعتقال ليلة أمس في انتهاك صارخ لحرمة المدرسة.