أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزارة التخطيط في تطوير "مدونة سلوك موظفي الدولة"، مشيرًا إلى أهميتها في القضاء على الفساد الإداري والمالي وتجنب آثاره السلبية على مؤسسات الدولة، كما تضع سبلا لمعالجته، وإلزام موظفى الخدمة المدنية تجنب استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أى شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.وأكد متولي، فى بيان صحفى له، أن مدونة السلوك من شأنها إرساء المبادئ السامية ومعايير العمل الجاد بين موظفي الدولة فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، حيث تهتم بوضع أسس لاختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومحاسبة المقصرين والاستغناء عمن يستمر في تقاعسه رغم التحذيرات، ووضع مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح الابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات.وقال إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعتبر آفة مجتمعية فتاكة، ويجب منح أولوية لمحاربته، وطالب بسرعة الانتهاء من صياغة مدونة السلوك وإجراءات الموافقة عليها، لبدء تطبيق نصوصها وتوصياتها بالمؤسسات الحكومية المختلفة.