أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية مشترطاً موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية الـ 5 في المئة من رأس مال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم السبت إن ذلك يأتي وفقاً للقرار رقم (694 لسنة 2018) الذي نص على أن «يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (205) النص الآتي:" يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية». وأضافت أن القرار أفاد بأنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك من تلك البنوك خمسة في المئة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر». وأوضحت أن القرار أكد أنه «يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة». وذكرت «التجارة» أن هيئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالميين تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي. وأشارت إلى أن هؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي ولعل أحد أهم هذه القيود هي الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرين غير الكويتيين في البنك الواحد والمفترض ألا تزيد عن 49 في المئة من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي. وبينت «التجارة» أن القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشياً مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق الذي تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 مليار دينار (نحو 6.240 مليار دولار أمريكي). يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49 في المئة من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.