أكد مساعد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي ل»الرياض» أن السجون بدأت بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بإطلاق سراح سجناء الحق العام فور ورود تعليمات العفو مباشرة. وقال الرائد الحربي إن سجون المملكة باشرت منذ أمس الأول تطبيق الاشتراطات على نزلائها ونزيلاتها وتم إطلاق سراح من تنطبق عليه الشروط فوراً امتثالاً للأمر الملكي، موضحاً في ذات السياق عدم اكتمال الإحصائيات لدى السجون لحين الانتهاء من مطابقة الحالات على الشروط. من جهة أخرى، علمت «الرياض» أن العفو الملكي تضمن المحكومين بالجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، على ألا يشمل العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة. واستثنت الاشتراطات من القضايا الكبيرة: 1- جرائم القتل العمد. 2- جرائم تهريب المخدرات. 3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج. 4- جرائم الأسلحة والمتفجرات. 5- جرائم غسل الأموال. 6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح. 7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه. 8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر. 9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة. 10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل. 11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة. 12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي. 13- المحكوم والموقوف في حق خاص. 14- العقوبات التأديبية. وبينت القواعد المفسرة الإجراءات المتبعة في حق الموقوفين في قضايا كبيرة، حيث أعفت المحكومين من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. إلى جانب أن من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. ومن كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد الحد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. وشمل الأمر الملكي المحكومين في قضايا الحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435ه) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد. بالإضافة إلى الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. أما الوافدون المشمولون بهذا العفو فيتم استبعادهم بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك عقب أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.