مدد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي فترة اختبار القوة حول الموازنة ليل أول من أمس، وتحدوا الرئيس باراك اوباما جاعلين من شلل الدولة الفيديرالية غداً أكثر ترجيحاً. وتبنى مجلس النواب بعيد منتصف ليل أول من أمس مشروع قانون مالياً موقتاً يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفيديرالية حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحي، الذي كان سيطبق بالكامل اعتباراً من عام 2014، ويلغي رسماً على المعدات الطبية وارداً في قانون الإصلاح المذكور. ورحب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر بالخطوة، معتبراً أن «مجلس النواب تبنى مجدداً خطة تعكس رغبة الأميركيين في الإبقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي». وأضاف: «يعود لمجلس الشيوخ أن يتبنى هذا النص من دون تأخير لمنع إقفال مؤسسات الدولة الفيديرالية». ولكن مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية للديموقراطيين الموالين للرئيس، سيرفض النص بسبب مهاجمته للإصلاح الأكثر إشكالية في الولاية الأولى لأوباما، وذلك لدى عودتهم إلى الاجتماع بعد ظهر اليوم. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبنى مجلس الشيوخ النص. وكان الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أكد أن «الجمهوريين اتخذوا في مجلس النواب قراراً سيؤدي إلى إقفال مؤسسات الدولة، وقرروا أنهم يفضلون تسجيل نقاط إيديولوجية عبر المطالبة بــعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي». وأوضح النائب من «حزب الشاي» ترنت فرانكس، المؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسؤولون الجمهوريون أن «مشروع إصلاح النظام الصحي الذي أطلقه اوباما سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار الولايات المتحدة شبه الثابت إلى اقتصاد اشتراكي». وسيتعين على مجلسي الكونغرس تبني نص مشترك بحلول مساء اليوم، موعد انتهاء السنة المالية الحالية، وإلا فإن مئات آلاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتباراً من صباح غد إلى حين تصويت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفيديرالية. وستستثنى من هذا الإجراء أجهزة القضاء والأمن القومي والعمليات العسكرية وخدمات أخرى تُعتبر أساسية، في حين ستقفل كل الحدائق والمتاحف الوطنية أبوابها وسيخفض عدد العاملين في الإدارات إلى الحد الأدنى. وسيكون نصف الـ 800 ألف مدني في وزارة الدفاع (البنتاغون) معنيين بهذا الأمر، وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد. ولتفادي أي تأخير في تسديد رواتب العسكريين، تبنى الجمهوريون نصاً ثانياً بالإجماع لضمان دفع هذه الرواتب في شكل طبيعي مهما حصل، ويبقى على مجلس الشيوخ الموافقة عليه ليصبح نافذاً. ويبدو الوضع معقداً إلى حد استحالة تسويته، بينما توقع العديد من النواب شللاً حكومياً اعتباراً من صباح غد، وكتب النائب الجمهوري سكوت ريغل على حسابه على موقع «تويتر»: «مجلسا النواب والشيوخ كقاطرتين تسيران الواحدة نحو الأخرى... ببطء». ولكن على رغم المشهد المأزوم، تدعو الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونغرس منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، إلى توقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مساء اليوم.   هاغيل وناشد وزير الدفاع تشاك هاغيل المشرعين العمل على تفادي توقف الأنشطة الحكومية، معتبراً أن «محاولة توجيه السياسة عبر إحداث أزمة تمويل يشير إلى انعدام المسؤولية». وقال هاغيل، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في الطريق إلى سيول للاحتفال بالذكرى الـ60 للتحالف الدفاعي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إنه أمضى جزءاً كبيراً من الأسبوع الماضي للإعداد لتخفيضات في الإنفاق والتخطيط لتوقف أنشطة قد يجبر 400 ألف عامل مدني في وزارة الدفاع على أخذ إجازة من دون راتب. وبالنسبة لكثيرين منهم ستكون المرة الثانية في شهرين التي يضطرون فيها إلى أخذ إجازة من دون راتب، بعدما واجه أكثر من 600 ألف منهم الموقف ذاته أوائل آب (أغسطس) الماضي في محاولة لتقليص الإنفاق بعد سريان تخفيضات واسعة النطاق للموازنة في آذار (مارس). وأضاف هاغيل: «نأمل بأن يعمل أعضاء الكونغرس على إيجاد أرضية مشتركة للحكم وأن يتخذوا القرارات الكبيرة على الأقل بما يخدم مصالح البلد عموماً».