صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأنه أصدر قرارا بإنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية ومقرها ديوان عام المحافظة، بهدف وضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل مقومات وإمكانات المتاحة وفقا للبرنامج الدولة التنموي، واستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوحدة بدأت عملها بالفعل من خلال تنظيم ورش عمل لوضع الأجندة العملية ليتم التطبيق العملي في أسرع وقت ممكن. وتكون الوحدة بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة، لتتولى بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية تنسيق برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.وتهدف الوحدة بشكل عام إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي في كل مناحي الحياة، وتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها، وتنمية فرص الابتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق هدف قومي وهو زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.ويتولى فريق العمل التنمية الاقتصادية المكلف ضمن قرار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، حيث يتولى الإشراف على الفريق الدكتور علاء محمد سعيد، ويختص الفريق بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الاقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الاقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك مع شركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة أو الفاعلية في مجال التنمية الاقتصادية.كما يتولى الفريق إعداد الاستراتيجيات الدورية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، والاشتراك في وضع الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية، والدعم الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة مثل دراسات الجدوى ودراسات السوق، ومتابعة ورصد نسب تنفيذ المشروعات الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وإنشاء وإدارة قواعد بيانات اقتصادية لكافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية، وإنشاء وإدارة وتحديث قواعد بيانات الاستراتيجيات الاقتصادية المحلية ومؤشرات التنفيذ الخاص بمشروعاتها.