أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اعتزام وزارته إصدار قرار مرتقب لتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك لدراسة القرارات بشكل وافٍ بشأن الصادرات والواردات، بحيث تنعقد أسبوعياً على الأقل لضمان عدم صدور أى منشور أو كتاب دورى به بنود ومواد تعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلباً على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل.جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت، للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لمتابعة سير العمل والتعرف على مشكلات العاملين بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية انه سوف وأضاف الوزير أنه ستتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالاسكندرية تضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة الى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.وأوضح: أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، فينبغي أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي ستتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.واضاف الوزير، انه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.