تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي تطور تداولات البورصة 2009 – 2018، وقال: في رصد لعمليات بيع وشراء الأسهم في البورصة الكويتية وفقاً لهوية وجنسية المتداولين، ومصدر المعلومة شركة «المقاصة الكويتية»، وتنشرها على أساس شهري، سنعرض لبعض خواصها بدءاً من عام 2009 وهو العام اللاحق لأزمة عام 2008. وأضاف: من الرصد نلاحظ أن هناك متغيرين مؤثرين في سلوك هويات وجنسيات المتداولين. المتغير الأول، هو الارتفاع أو الانخفاض في سيولة البورصة، والثاني هو عمليات التطوير التي طالت نظامها مؤخراً ما أدى إلى تحسن كبير في حوكمتها وأنظمة تداولها ونوعية المعلومات عن الشركات المدرجة في أسواقها. سنوات الرصد 11 سنة للمعلومات الفعلية ما عدا سيولة شهر ديسمبر 2018 التي قمنا بتقديرها. وخلال تلك السنوات، كان تذبذب السيولة حاداً، ولكنها كانت في هبوط متصل، فبعد سيولة قياسية لعام 2009 بلغت حدود 21.8 مليار دينار كويتي، فقدت في عام 2010 نحو -%42.6 من مستوى تلك السيولة، واستمرت نسب الهبوط إلى نحو -%51.6 في عام 2011. ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في عامي 2012 و2013، اكتسبت سيولة البورصة نحو %18.9 ثم %55.2 للسنتين على التوالي، ولكنها فقدت -%45.3 و-%35.2 و-%27.5 من سيولتها في السنوات الثلاث التالية 2014 – 2016 وهي سنوات انتكاسة سوق النفط. أثر حركة السيولة يوحي بأن مساهمة المستثمر المحلي في التداول ترتفع بزيادة سيولة السوق وتنخفض بانخفاضها، فقد بلغت مساهمته في السيولة أقصاها عند %92.6 في عام 2009، ثم انخفضت قليلاً مع انخفاض سيولة البورصة خلال السنوات 2010 و2011، ثم ارتفعت في عام 2013 مع ارتفاع سيولة البورصة بمستوى لافت، وانخفضت في السنوات الثلاث التالية مع انخفاض سيولة البورصة، وحافظت على مستواها في عام 2017 مع ارتفاع سيولة البورصة، ثم انخفضت بشدة من %86.6 في عام 2017 إلى %75.6 في عام 2018 بسبب انخفاض سيولة البورصة بنحو -%32.1 من جانب، وبسبب تطوير البورصة الذي رفع مساهمة الأجانب النسبية بشكل كبير من جانب آخر. مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها اتجاه محدد، فهي ضئيلة وراوحت ما بين %2.1 و%4.2، ولكنها تخطت تلك الحدود إلى %5.3 في العام الجاري ربما بسبب التطوير الذي طال أنظمة البورصة. المفارقة التي تحتاج إلى متابعة وبعض العمق في التحليل خصوصاً بعد انفتاح البورصة على المؤشرات العالمية، هي أن مساهمة الأجانب تتحرك معاكسة لحركة السيولة في البورصة. فمساهمتهم ظلت ما بين %4.6 و%6.7 من سيولة البورصة للسنوات 2009 – 2013، ثم ارتفعت إلى أعلى من %10 في السنوات الثلاث التي انخفضت فيها سيولة البورصة 2014 – 2016، ثم انخفضت قليلاً إلى %9.2 عندما تضاعفت سيولة البورصة في عام 2017، ثم تضاعفت إلى %19.1 في عام 2018 وهي سنة انخفضت فيها السيولة. ولتلك المفارقة تفسير، فمع انخفاض سيولة البورصة، تبقى مساهمتهم في السيولة ثابتة أو شبه ثابتة لأنهم لا يصابون بالهلع أسوة بالمستثمر المحلي، لذلك ترتفع مساهمتهم النسبية بعد انخفاض مساهمة المستثمر المحلي. بينما ارتفاعها الكبير في عام 2018، يعزى جزئياً إلى انخفاض سيولة البورصة، ومعها انخفاض المساهمة النسبية للمستثمر المحلي، ولكن، معظم الزيادة ناتج عن التنظيمات الجديدة وانفتاح البورصة على المؤشرات العالمية. الملاحظة الثانية في عملية رصد حركة التداول في البورصة توحي أيضاً ببعض التحول الإيجابي في هوية المتداولين، فبعد أن كان السبق لمساهمة الأفراد في سيولة البورصة، يبدو أن هناك تحولاً باتجاه غلبة التداولات المؤسسية. فبعد أن كانت مساهمة الأفراد في سيولتها بحدود %45.6 في عام 2009، ارتفعت تدريجياً إلى %57.1 في عام 2013، انخفضت في عام 2018 وبعد عمليات التطوير إلى %36.7، بما يعنيه ذلك من ارتفاع نصيب المؤسسات والشركات في عام 2018 إلى %34.1 بعد أن كان %19 في عام 2013، وارتفع نصيب المحافظ من %18.6 في عام 2013 إلى %20.9 للعام الجاري، وارتفع نصيب الصناديق الاستثمارية لنفس الفترة من %5.3 إلى %8.3. في خلاصة، تضاعفت مساهمة الأجانب النسبية في سيولة البورصة في عام 2018، وهو أمر محمود ودليل نجاعة إجراءات تطويرها، ولكنه يظل استثمارا غير مباشر، أي أموالا ساخنة منافعها محدودة، وإن زاد على حد معين يتحول إلى خطر محتمل حال انسحابه في زمن أزمة بما يعمق من آثارها. ورغم أن سيولة البورصة لا زالت ضعيفة، فان أسعار غالبية شركاتها تباع رخيصة وبخصم على قيمها العادلة، واتجاه التغير في هوية المتداولين فيها ينزع إلى غلبة الجهات المؤسسية مثل الشركات والمؤسسات والمحافظ والصناديق على حساب الأفراد، وذلك ما يخفض من مخاطرها ويعتبر مؤشرا على نجاح إجراءات تطويرها. نمو الإيرادات التشغيلية %12.3 في 9 أشهرجميع مؤشرات ربحية «بيتك» مرتفعة حلل «الشال» نتائج «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وقال: حقّق «بيت التمويل الكويتي» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ربحاً خاصّاً لمساهميه؛ بلغ نحو 169.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 31.2 مليون دينار، أو ما نسبته %22.7، مقارنة بنحو 137.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفائت. وحقّق أرباحاً تشغيلية، بلغت نحو 367.47 مليون دينار، مرتفعة بنحو 55.72 مليون دينار أو نحو %17.9 مقارنة بنحو 311.75 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة بنحو 47.2 مليون دينار، أي ما نسبته %30.6، وصولاً إلى نحو 201.5 مليون دينار مقارنة بنحو 154.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 64.55 مليون دينار، أي نحو %12.3، وصولاً إلى نحو 589.60 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 525.05 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقّق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 81.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 404.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 322.9 مليون دينار. وارتفع أيضاً، بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 19.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 33.3 مليون دينار مقارنة بنحو 13.6 مليون دينار. في حين انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 35.23 مليون دينار؛ ليصل إلى نحو 52.93 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.16 مليون دينار. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 8.8 ملايين دينار أو نحو %4.1، أي من نحو 213.3 مليون دينار إلى نحو 222.1 مليون دينار. حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 12 مليون دينار، في حين انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية وبند استهلاك وإطفاء ما مجمله 3.12 ملايين دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %37.7، بعد أن كانت نحو %40.6 خلال الفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع إجمالي المخصّصات بنحو 6.1 ملايين دينار، أو ما نسبته %4.8، وصولاً إلى نحو 131.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 125.1 مليون دينار، وارتفع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة، إلى نحو %34.2، مقارنة بنحو %29.4 للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 49.7 مليون دينار، وبنسبة %0.3، ليصل إلى نحو 17.308 مليار دينار مقابل نحو 17.358 ‏مليار دينار في نهاية عام 2017. وكذلك انخفض، بنحو 92.9 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو %0.5، حين بلغ نحو 17.401 مليار دينار ‏كويتي عند المقارنة على ما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 50.4 مليون دينار، أي ما نسبته %0.5، وصولاً إلى نحو 9.166 مليارات دينار (%53 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.216 مليارات دينار (%53.1 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 107.8 ملايين دينار، أي بنسبة %1.2، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 9.274 مليارات دينار (%53.3 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى حسابات المودعين نحو %79.7 مقارنة بنحو %79.5. وانخفض أيضاً، بند موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بنحو 307 ملايين دينار، أو بنحو %94.7، وصولاً إلى 17.3 مليون دينار (%0.1 من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 291.8 مليون دينار، أو %94.4، عندما بلغ 309.2 ملايين دينار (%1.8 من إجمالي الموجودات) في الفترة ذاتها من العام الفائت، وذلك نتيجة قيام البنك بإعادة تصنيف شركة، من الشركات التابعة المصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع إلى إدراجها كاستثمار في شركة زميلة. في حين ارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 215 مليون دينار، أو ما نسبته %7.3، ليبلغ 3.140 مليارات دينار (%18.1 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.925 مليار دينار (%16.9 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 89.4 مليون دينار، ونسبته %0.6، لتصل إلى 15.331 مليار دينار، بعد أن كانت 15.242 مليار دينار في نهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %88.6، بعد أن كانت نحو %87.8. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك؛ إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو %1.3، بعد أن كان عند %1.1، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو %12.2، مقارنة بنحو %10.1، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو %37.2، بعد أن كان عند %33.4. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 27.04 فلساً مقارنة بنحو 22.06 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.6 ضعفاً، مقارنة بنحو 20.7 ضعفاً، (أي تحسّن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو %22.6، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم وبنسبة %2.1، مقارنة بمستوييهما في 30 سبتمبر 2017، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.9 ضعف، مقارنة بنحو 1.7 ضعف. عند مقارنة الفترة 2006 – 2010 بـ2011 – 2017بورصة الكويت أكبر الخاسرين خليجياً في قيمتها الرأسمالية كنسبة من الناتج لفت تقرير «الشال» إلى بعض خواص بورصات الخليج، وقال: في تقرير شامل لـ«صندوق النقد الدولي» حول تطورات الأنشطة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يعرض ضمن ما يعرض لبعض المقارنة ما بين بورصاتها الست بعد قيامه بدمج تداولات بورصتي أبوظبي ودبي. ولأن معظم دول الإقليم بدأت مشروعاً لتطوير بورصاتها من أجل انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، اعتقدنا أنه من المفيد استعراض بعض المؤشرات المهمة لموقع كل بورصة في الإقليم. الملاحظة الأولى هي أن 5 من أصل 6 بورصات فقدت نسباً متفاوتة من قيمها الرأسمالية مقاسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند المقارنة ما بين الفترة 2006 – 2010 بالفترة 2011 – 2017، الاستثناء الوحيد كان لبورصة الإمارات العربية المتحدة التي زادت قيمتها أخيراً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتلك ميزة. أكبر الخاسرين خلال تلك الفترة كانت البورصة الكويتية، وتلتها بورصة البحرين، رغم الفارق الكبير في الأوضاع المالية بين البلدين، وذلك ما سبق أن ذكرناه بأن الكويت تخسر لمبررات منطقية، ولكنها تخسر أكثر نتيجة عجز الإدارة العامة للبلد عن العمل على تجنب ما هو غير مستحق من خسائر. وتتفوق بورصة قطر في قيمتها الرأسمالية على ما عداها، حيث تعادل نحو %80 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تليها بورصة الكويت بقيمة أعلى قليلاً من %60 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم البورصة السعودية وبحدود %60 من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر مستويات القيمة الرأسمالية للبورصات الخليجية مرتفعة نسبياً، حيث تتفوق جميعها على تلك المستويات للبورصات الناشئة الكبرى للصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا ومعدلها دون الـ%40 من ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن قيمة بورصة قطر بحدود مستويات قيمة بورصات الدول المتقدمة من زاوية نسبة قيمتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن ما يقلل من أهمية هذا المؤشر لبورصات الخليج بشكل عام هو ارتفاع ملكيات القطاع العام في شركاتها المدرجة. ولعل أهم المؤشرات على الإطلاق هو مؤشر سيولة تلك البورصات خلال نفس الفترة 2011 – 2017، ويقاس ذلك بمعدل الدوران، أي قيمة التداول مقسوماً على القيمة الرأسمالية – السوقية – للشركات المدرجة. وتتفوق البورصة السعودية بهامش مرتفع على ما عداها، فإلى جانب حيازتها نحو %50 من سيولة البورصات الخليجية مجتمعة، يفوق معدل الدوران لديها نسبة %90، أي أن معدل قيمة تداولاتها كل عام أقل قليلاً من كل القيمة الرأسمالية لها. وتتفوق البورصة السعودية على معدل الدوران للبورصات الكبرى الناشئة البالغ نحو %40، وتتفوق على معدل دوران البورصات المتقدمة البالغ نحو %85، ويبلغ معدل الدوران فيها أكثر من 4 أضعاف معدل دوران البورصات الخليجية الأخرى. وتأتي بورصتا الإمارات والكويت في المرتبة الثانية في معدل الدوران لديهما بأقل من %30، ثم بورصة قطر ثم عُمان ثم البحرين، وتأتي البورصات الخمس جميعها دون معدل دوران البورصات الكبرى الناشئة. وإذا استثنينا البورصة السعودية، فإن ضعف السيولة في البورصات الخمس الأخرى يعني أن هناك هامشاً لتحسين مستواها، علماً بأن سيولة عام 2018 لها جميعاً أدنى من سيولة معدل السنوات 2011 – 2017. %41.4 ارتفاع تداولات العقار في 11 شهراً تناول تقرير «الشال» سوق العقار المحلية، وقال: عند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2017) نلاحظ أنها حققت رتفاعاً من نحو 165.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 294.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %77.7. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة %333.6 ونشاط السكن الخاص بنسبة %7.9، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة – %61.6. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر 2018 بمثيلتها من عام 2017، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.199 مليار دينار كويتي إلى نحو 3.110 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته %41.4. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.392 مليارات دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 1.011 مليار دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ارتفاع بما نسبته %42.4 عن مستوى عام 2017، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.382 مليار دينار كويتي.