تواصل – وكالات: عدلت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت قرارًا سابقًا، بحیث يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسھم البنوك الكويتیة بدون حد، بشرط موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكیة 5% من رأس مال البنك. وأوضحت الوزارة في بیان لھا الیوم السبت أن تعديلاً لقرار وزاري نص على: “يُسمح للمستثمر غیر الكويتي بتملك وتداول أسھم البنوك الكويتیة، ولا يجوز بغیر موافقة من بنك الكويت المركزي أن تتجاوز ملكیة الشخص الواحد في أي بنك 5% من رأس المال”. وأضافت أن ھیئة أسواق المال أوضحت أن جولاتھا الترويجیة في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالمیین تضمنت أغلبھا استفسارات حول سھولة الاستثمار في السوق الكويتي، مع عوائق مفروضة على المستثمر الأجنبي، منھا الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غیر الكويتیین في البنك الواحد. يذكر أن النص قبل التعديل كان يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي، حیث ألغى التعديل موافقة مجلس الوزراء، بھدف تسھیل بیئة الاستثمار لغیر الكويتیین في بورصة الكويت.