علي جاسم  – علمت القبس ان وزارة العدل خاطبت وزارة التجارة والصناعة بكتاب تستفسر فيه عن اخر القرارات الوزارية المنظمة لمهنة السمسرة العقارية ومقيمي العقار، وذلك بسبب كثرة القضايا التي سجلت أخيرا بحق عدد من السماسرة ومقيمي العقار. وبينت المصادر ان المحاكم التي باتت تغص بقضايا «النصب العقاري» أصبحت تشكو أيضا من كثرة الدعاوى الخاصة بشبهات نصب من سماسرة ومقيمين عقاريين. وتوقعت أن يرتفع عدد هذه القضايا اذا لم تقم الجهات المعنية بإجراء معالجات واصلاحات فعلية، وضبط السوق من الدخلاء الذين يعملون بطرق غير رسمية. وبينت المصادر ان عمليات نصب بعض سماسرة ومقيمي العقار متعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1 – بيع العقار على اكثر من شخص. 2 – تأجير الشقة او المنزل واخذ عمولات اعلى من العمولة المقررة وفقا للقانون والعرف العقاري. 3 – تسجيل عقود مبايعات او تأجير بدفاتر منتهية او غير رسمية. 4 – مكاتب ليست لها علاقة بالسوق العقارية، ولكن تنطبق عليها شروط استخراج «دفتر السمسرة»، تقوم بتأجير دفاترها على اشخاص لا يحترمون القانون. 5 – يتفق سمساران مع عميلين مختلفين، ويقبض كلاهما العربون منهما، ومن ثم يتعذران بالخطأ، وان العربون في هذه الأحوال لا يسترد. 6 – أن تكون وثيقة العقار المعروضة للبيع مزورة وفيها اوصاف تضخّم قيمة العقار السوقية. 7 – عقارات يتم عرضها على أكثر من مستثمر بأسعار متدنية، وبوثائق مزورة، والقصد من ذلك الحصول على عربون، وبعد ذلك يتوارى السمسار عن الأنظار. 8 – قضايا بين السماسرة انفسهم، اذ يقوم طرفان بالاتفاق على تسويق عقار معين، وبالتالي يقوم احدهما بالانفراد باخذ العمولة. هذا، وينص قرار وزارة التجارة والصناعة المنظم لمهنة السمسرة العقارية ومقيمي العقار على عدم جواز مزاولة مهنة سمسرة العقار الا لمن كان مقيدا في سجل السماسرة الخاص بمزاولة المهنة، ومرخصا له بذلك من الجهات المختصة، بعد ان تنطبق عليه الشروط القانونية لمهنة السمسرة العقارية. ويشترط القرار في من يتقدم لقيد اسمه في سجل مهنة السمسرة ان يكون كويتي الجنسية او من مواطني احدى دول مجلس التعاون الخليجي، والا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب، وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة، والا يكون سبق أن اعلن افلاسه او حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، والا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الترخيص.