كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في مجلس الغرف السعودية، عن ضبط 30 شركة مخالفة في المنطقة الشرقية، باعت أكثر من ستة ملايين لتر من الديزل داخل وخارج المملكة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 360 مليون ريال. بندر الجابري وقال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري؛ رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن لجنة النقل في الغرفة تلقت عدة اتصالات من مواطنين ووافدين، تفيد بوجود ناقلات لمشتقات النفط وأوكار لتخزين وخلط الديزل وبيعه على بعض الجهات وتهريب بعضه للخارج، مضيفا أن أكثر من أربعة ملايين لتر تم تهريبها لبعض الدول المجاورة. وبين الجابري أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية وشركة أرامكو السعودية وبعض الجهات ذات العلاقة، وتمت دهم بعض المواقع المشبوهة في الصناعية الثانية والثالثة، وبعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أنه تم القبض على عصابات دورها تهريب الديزل وخلطه وبيعه في الداخل والخارج بطرق غير شرعية. وأشار إلى ضبط أكثر من 30 منشأة، منها عشر شركات أجنبية عاملة في السوق السعودية في مجالات وأنشطة مختلفة، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. وطالب الجابري "أرامكو" السعودية والجمارك السعودية البرية والبحرية والجهات المعنية، بتشديد الرقابة والجولات الميدانية على بعض المواقع ومحطات الوقود، إضافة إلى إنشاء مختبرات لفحص الزيوت المخلوطة على المواقع الحدودية مع المملكة، كونه لا يوجد سوى مركز فحص واحد على الحدود السعودية – الإماراتية. وبين أن نظام مركز الفحص المشار إليه، ينص على دفع تأمين 150 ألف ريال، ويأخذ عينة من الزيت ومن ثم السماح له بدخول الإمارات، مشيرا إلى أنه في حال سلامة الزيت من الديزل، يتم استرجاع المبلغ، أما إذا تم اكتشاف وجود نسبة من الديزل، فإنه تتم مصادرة المبلغ بالكامل، مبيناً أن هذه العملية تحد بشكل كبير من التهريب، خاصة مع ازدياد تهريب الديزل عبر الحدود البرية والبحرية في الفترة الأخيرة. ولفت الجابري إلى أن غرفة الشرقية بصدد رفع خطاب رسمي لـ"أرامكو" السعودية يتضمن عدة نقاط، من أهمها إنشاء مختبرات لفحص المحروقات المصدرة للخارج عبر المستثمرين الوطنيين، مطالبا الشركة بعدم التهاون مع المهربين وإيقاع أكبر العقوبات عليهم، في حال تم ضبطهم، خاصة أن المهربين للديزل هم من ناقلي الشركة السعودية للكهرباء وعملاء "أرامكو" السعودية. وأشار إلى أن تهريب الديزل يخسر الوطن مليارات الريالات سنويا، بحكم أن الدولة داعمة له، وتستفيد منه فقط الجهات المعنية من الدعم، ولا يُستخدم كتجارة.