أكدت الكويت أنها كانت ومازالت داعمة للجهود الرامية إلى حل النزاعات في اليمن بالطرق السلمية من خلال جهود الوساطة، خصوصاً إذا ما كانت الأمم المتحدة هي الطرف الميسر لها. جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الأول، لمناقشة الأوضاع في اليمن. وأضاف أنه إيماناً منها بأن الحل للأزمة باليمن هو سياسي فقد وفرت الكويت طائرة خاصة أقلت أغلبية الوفد من صنعاء إلى السويد للمشاركة في جولة المشاورات الأخيرة. وأوضح العتيبي، أن "التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحاً كبيراً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حيثيات الأزمة والظروف المحيطة بها" موضحاً أن هذا التقدم "لم يكن له أن يتم إلا من خلال توافر العوامل الرئيسية الممثلة بوحدة مجلس الأمن تجاه الملف اليمني". وأشار إلى الدور الكبير، الذي قامت به دول تحالف دعم الشرعية في تذليل جميع العقبات أمام عقد تلك الجولة إضافة للانخراط الجدي للأطراف اليمنية من خلال مشاركتها الفاعلة وتعاطيها الملحوظ مع جهود غريفيث. وذكر العتيبي أنه على الرغم من أن جولة مشاورات استوكهولم لم تخرج بتفاهمات حيال جميع القضايا التي تم تناولها هناك، فإن ما تم الوصول إليه من اتفاق حول مدن وموانئ الحديدة وإعلان تفاهم حول مدينة تعز، إضافة إلى التوافق حول آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى سيسهم في حال إنفاذه في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني. وأضاف أن مدينة "الحديدة" وموانئها مثلت "عنواناً لتفاقم الآثار الإنسانية الصعبة ونرى هنا أن هذا الاتفاق المحدد بمراحل تنفيذية سيعمد في حال تنفيذه إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات إلى مواقع خارج المدن والموانئ وإعطاء الأمم المتحدة دوراً قيادياً في مراقبة هذه الإجراءات". وأكد أهمية إيداع جميع إيرادات هذه الموانئ الثلاثة بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك للمساهمة في دفع رواتب الموظفين في جميع أنحاء اليمن ما سيكون له الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية الصعبة. وحول مدينة (تعز) التي تشهد "حصاراً مؤلماً" منذ أكثر من ثلاثة أعوام، أعرب العتيبي عن الأمل في أن يستمر إعلان التفاهمات حيالها والذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية في إنهاء الآثار السلبية للحصار المفروض عليها ويجنب سكانها مجابهة أخطار الأزمة الإنسانية.