استمرت الأزمة السياسية في اليمن والفراغ السياسي، وسط غياب الرئيس والحكومة بعد تقديم استقالاتهم أخيرا احتجاجا على الوضع السياسي الحالي في البلد. وأعلن التجمع الشعبي الذي نظمه المتمردون الحوثيون مع حلفائهم في بيان ختامي أمس، إمهال القوى السياسية الأخرى ثلاثة أيام لإنهاء أزمة الفراغ في الرئاسة والحكومة مهددين بتكليف "القيادة الثورية" بحسم الأزمة. ويأتي هذا الموقف في ختام التجمع الذي استمر ثلاثة أيام وشارك فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقبائل متحالفة مع الحوثيين إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتحالفة معهم. وأكد البيان الختامي إمهال القوى السياسية "ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم في سلطات الدولة" ملوحين في حال الفشل بتكليف "القيادة الثورية بترتيب أوضاع الدولة". ويعيش اليمن منذ أكثر من عشرة أيام بدون رئيس ولا حكومة ما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في البلد، وكان الحوثيون سيطروا في 21 أيلول (سبتمبر) على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل حسب "الفرنسية". وسيطر الحوثيون في 20 كانون الثاني (يناير) على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع الرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة. وفشلت مشاورات سياسية يجريها المبعوث الأممي جمال بن عمر بين مختلف الأحزاب اليمنية منذ أيام في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وما زال هادي متمسكا باستقالته على الرغم من محاولات إقناعه بالعدول عنها كأفضل مخرج ممكن للأزمة. وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات مع بن عمر، فإن الحوثيين "يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي". وقد تشكل العودة إلى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح أحمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس. والأحد، قتل أبو عبدالله العياني المسؤول المحلي للحوثيين في إب (وسط) برصاص مسلحين على متن دراجة نارية، بحسب مصدر أمني. وأعلن مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن جنديين قتلا في محافظة البيضاء المجاورة وجرح آخر في كمين نصبه مسلحون، مضيفا أن مهاجمين قضيا في تبادل إطلاق النار الذي تلا مقتل الجنديين.