طالبت جمعية المعلمين وزارة التربية بإعادة النظر في فلسفة التخصص النادر، والنظر الى هذا الملف بنظرة موضوعية شاملة، لتحفيز الكوادر الوطنية، للاتجاه نحو هذه التخصصات في كليات إعداد وتأهيل المعلمين وغيرها، وبما يحقق الأهداف التي تتطلع لها الدولة وأجهزتها نحو استقطاب هذه الكوادر في سلك التعليم.وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنها ستتواصل مع المسؤولين في الوزارة في هذا الشأن، وعلى خلفية التوجه بإلغاء صفة التخصصات النادرة عن اللغة العربية والجيولوجيا للمعلمين الذكور، واللغة الفرنسة للإناث للعام الدراسي الحالي، بحجة تجاوز عدد المعلمين الكويتيين والخليجيين في هذه التخصصات عن نسبة 30 في المئة من اجمالي المشغول الفعلي، مؤكدة سعيها وتحركها لتقديم مقترح لرفع النسبة المقررة للتخصصات النادرة من 30 إلى 50 في المئة، على أن تشمل النسبة التخصصات التي تم رفعها العام الدراسي الحالي من التخصصات النادرة، ويكون سريانها على جميع التخصصات التي تقل عن هذه النسبة.وذكرت الجمعية أن مقترحها برفع نسبة التخصصات النادرة إلى 50 في المئة، يمثل الحد الأدنى الذي يفترض أن تعمل به الوزارة للاعتماد وجود الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية في أي تخصص دراسي، وإن من المؤسف حقا أن يكون اتجاه الوزارة معاكسا تماما لما يفترض العمل به لتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق والعمل في التخصصات النادرة، وإلى افتقادها لخطة استراتيجية تعمل على تغطية احتياجاتها من الكوادر الوطنية لكل التخصصات دون الحاجة للاستعانة بالتعاقدات المحلية والخارجية لسد النقص في أي تخصص من التخصصات، علاوة على أن تشجيع الكوادر الوطنية بشكل عام يتوافق تماما مع خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر من العام الماضي، ومن أجل الوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل وظيفة بحلول عام 2022.من جانب آخر، طالب رئيس الجمعية مطيع العجمي الوزارة بضرورة النظر في مقترحات الجمعية حول نشرة الوظائف الإشرافية لهذا العام، والعمل على تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة، مع فتح باب الترشيح في التخصصات والفئات التي حجب الترشيح فيها خلال السنوات الماضية، مشيرا أن الخطط التي سارت عليها الوزارة في السنوات الماضية في شأن الترشيح للوظائف الإشرافية، لم تكن متوافقة بالشكل المدروس والموضوعي مع متطلبات واحتياجات الواقع للوظائف الإشرافية، ولم تكن منصفة للكوادر المستحقة للترقي.كما طالب العجمي بضرورة أن تعلن الوزارة، وفي أسرع وقت ممكن، عن خطتها لمواعيد بدء العام الدراسي المقبل 2019 /2020، خاصة في ما يتعلق ببدء الدوام للهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس، ولبدء مواعيد انتظام الطلبة في مدارسهم، مشيرا إلى أن تعطيل الوزارة في الإعلان عن خطتها للدراسي المقبل، من شأنه أن يلحق الضرر بالأسر التعليمية والطلبة وأولياء الأمور، بل المجتمع بشكل عام، وإن من المستغرب بالفعل أن تبقى مواعيد وخطط العام الدراسي المقبل، معلقة وفي طي المجهول حتى الآن، وفي سابقة هي الأولى التي تمر بها الوزارة على امتداد تاريخها.