وعدت الولايات المتحدة وكندا ب «احترام دولة القانون» في قضية «هواوي» التي تسببت باندلاع أزمة دبلوماسية مع الصين، في حين لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «التدخل» في هذا الملف القضائي لتسهيل المفاوضات التجارية مع بكين. وصرّحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو أول أمس «اتفقنا جميعا على أن الأمر الأهمّ الذي يجب القيام به هو احترام دولة القانون» وأن «تبقى الإجراءات القضائية الجارية في كندا بعيدة عن السياسة». وتعبر السلطات الصينية بشكل مستمر عن غضبها منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات مينج وانتشو في كندا في الأول من ‏‏‏ديسمبر/ كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة، وأفرج عنها الثلاثاء الماضي بكفالة في انتظار إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة التي قد تستغرق بضعة أشهر. وتشتبه واشنطن بتواطئها في نشاطات للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وهي تواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاما. وفي خطوة تبدو وكأنها ردّ محتمل، أوقفت الصين الأسبوع الماضي كنديين يُشتبه رسمياً بقيامهما ب«أنشطة مهددة» للأمن القومي وهما مايكل كوفريج، دبلوماسي سابق يعمل حاليا لدى «انترناشونال كرايزيس جروب» (مجموعة الأزمات الدولية) ومايكل سبافور المقيم في إقليم لياونينج في شمال شرق الصين والذي يعمل في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية.وبحسب مراقبين كثر، تجد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو نفسها في قلب هذه الأزمة الدبلوماسية المعقدة رغماً عنها، وهي باتت في قلب الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين منذ أشهر عدة.وأكد الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي أنه يُفكر في استخدام توقيف مديرة هواوي لتحسين موقعه على الجبهة التجارية، في حين حددت القوتان المتنافستان بداية مارس/ آذار‏ موعداً للتوصل إلى اتفاق شامل. وقال ترامب: «سأتدخل بالتأكيد إذا رأيت الأمر ضرورياً» خصوصاً إذا «كان ذلك جيداً» للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينج. (د ب أ)