ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار في مدينة جدة أخيراً، منشأتين تبيعان الذهب والمجوهرات لا تحمل العلامة التجارية للمورد المسجلة لدى الوزارة، في مخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. وضبط المراقبون 5671 مشغول ذهب تزن 26 كيلوغراماً وحجزوها، وتم سحب عينات منها لإخضاعها للفحص والتحليل في المختبرات المختصة، بهدف التحقق من نظامية عياراتها. وأحالت الوزارة المسؤولين عن المنشأتين إلى النيابة العامة، للنظر في القضية من لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً لأحكام النظام ولائحته، التي تؤكد على إلزام المصنعين والموردين تسجيل العلامة التجارية وفق الأنظمة ولإجراءات المتبعة في المملكة، وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواءً صنعت داخل المملكة أو المستوردة من الخارج، بالنظر لما يحققه ذلك من حماية وحفظ حقوق المستهلك. وينص النظام على فرض عدد من العقوبات في شأن الغش والخداع في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار ضبطت قبل أسبوع ثلاثة آلاف مشغولة ذهبية مجهولة المصدر لا تحمل علامات تجارية مسجلة في منشأة أعلنت عن خفوضات مضللة للمستهلك في مدينة الرياض، وجرى إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة. وتقوم «التجارة» بضبط المخالفات المرتبطة بعدم التزام كتابة البيانات الإلزامية لفواتير بيع وشراء الذهب والمجوهرات التي يجب أن تتضمن رقم الترخيص وتاريخ البيع وسعر ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول والتحقق من وجود تراخيص مزاولة النشاط، إضافة لضبط مخالفات عدم دمغ كل من العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد. وأكدت الوزارة على مراقبة ومتابعة منشآت المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتحقق من نظامية أعمالها والتزامها تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.