أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الداخلية راين زينك سيغادر منصبه أواخر العام، ليصبح آخر مسؤول بارز يغادر الإدارة. وكتب على «تويتر» أن «وزير الداخلية راين زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام، بعدما خدم لفترة تناهز السنتين». وذكر أنه سيعلن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس تعيين ميك مولفيني، مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، في منصب أبرز موظفي هذا البيت بالوكالة، خلفاً لجون كيلي الذي يغادر المنصب أواخر السنة. وكتب ترامب على «تويتر»: «يسرّني أن أعلن تعيين ميك مولفيني أبرز موظفي البيت الأبيض بالوكالة، خلفاً لكيلي الذي خدم بلدنا بتميّز. أنتظر بفارغ الصبر العمل معه عندما يشغل منصبه الجديد، فيما نعمل لنعيد لأميركا عظمتها». وأضاف: «للعلم فقط، كثيرون أرادوا أن يكونوا في منصب أبرز موظفي البيت الأبيض. ميك أم. سينفذ عملاً ممتازاً». أما مولفيني فتحدث عن «شريف كبير»، معتبراً أن العام «2019 سيكون رائعاً». ومولفيني (51 سنة) عضو جمهوري سابق في الكونغرس، معروف بتأييده موازنة متقشفة وبأفكاره المحافظة جداً. وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن «لا سقف زمنياً» لتعيينه، وزاد: «اختير لأن الرئيس يحبّه، إنهما متفاهمان». على صعيد آخر، وجّه القاضي الفيديرالي الأميركي ريد أوكونور ضربة إلى نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما، المعروف بـ «أوباماكير»، إذ اعتبره مخالفاً للدستور. ورحّب ترامب بالقرار الذي عدّه الديموقراطيون «كارثة»، متعهدين مواجهته. وكان عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم، يعارضون القانون الصادر عام 2010، لجأوا إلى أوكونور، وهو قاضي منطقة تكساس. واعتبر القاضي في حكمه القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى لمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي، غرامة مفروضة على الأشخاص الذين فشلوا في التسجل في البرنامج، إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم. وأضاف أن المحكمة العليا بتّت في شرعية هذه الغرامة عام 2012. لذلك تشكّل هذه العقوبة «حجر الأساس» للقانون الذي يجب أن يُعلن غير دستوري بعد إلغائها. ورجّح البيت الأبيض إحالة الملف في الاستئناف أمام المحكمة العليا، علماً أن الحكم صدر عشية انتهاء مهلة التسجيل في «أوباماكير» لعام 2019. وكتب ترامب على «تويتر»: «هذه ليست مفاجأة، أُعِلن نظام أوباماكير غير دستوري من قاضٍ يتمتع باحترام كبير في تكساس. خبر سار لأميركا. أوباماكير دُمِر لأنه كارثة غير دستورية». وطلب من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومن الديموقراطية نانسي بيلوسي التي يُفترض أن تتولى رئاسة مجلس النواب في كانون الثاني (يناير) المقبل «تبنّي قانون قوي يؤمّن عناية ممتازة بالصحة». لكن بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعلنا أنهما «سيستأنفان فوراً حكماً قاسياً وعبثياً». وقالت بيلوسي إن «الحكم يؤكد الهدف الأخير للهجوم العام الذي يشنّه الجمهوريون» ضد حصول الأميركيين على «نظام صحي مقبول». أما شومر فرأى أن قرار القاضي «يعتمد على تفكير قضائي خاطئ، ونأمل بكسره». وأضاف: «إذا بقي هذا الحكم الدنيء بقرار من المحاكم العليا، سيشكّل كارثة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية».