دانت جامعة الدول العربية بشدة الإعلان والقرار الذي اتخذه رئيس وزراء استراليا باعترافه بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والذي يشكل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة وإعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين السبت إن هذا القرار يمثل إنحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل والمتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة بجيشه ومستعمريه على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه واستهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بـ»الخطير والمستفز». وكانت أستراليا أعلنت السبت أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضاً أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام. وقالت عشراوي في بيان إن الخطوة الأسترالية «لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وتابعت إن «هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية (...) الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات»، داعية الدول العربية والإسلامية الى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية «بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا». وأكدت أن «هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة إستراليا ومصالحها في العالم أجمع وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي». من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان أن «أستراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في التصويت ضد حل الدولتين». وأشار إلى ان أستراليا «ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية». ودان حزب العمال المعارض في أستراليا هذا الإجراء معتبراً أن الحكومة وضعت «المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية». وقالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان إن «الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بينما ما زالت سفارة أستراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه». وأضافت «إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء». ويمكن لقرار موريسون أن يثير توتراً. ويسعى رئيس الحكومة الأسترالية الذي يخشى هزيمة انتخابية العام المقبل، إلى جذب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين، وإلى إرضاء البيت الأبيض. وحذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في أستراليا عزت عبدالهادي رداً على سؤال لوكالة فرانس برس من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى سحب سفرائها من أستراليا و»اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية». من جانب آخر أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السبت أن هدم «الاحتلال» الإسرائيلي لمنازل المواطنين جريمة عدوانية، وسياسة عقاب جماعي لا يقبل بها القانون الدولي والإنساني. واعتبر مصدر مسؤول في حركة الجهاد بمحافظة رام الله أن «هدم الاحتلال لمنزل الحاجة أم ناصر بمخيم الأمعري بالضفة المحتلة، هو جريمة حرب». وقال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن «هدم منزل عائلة أبو حميد، إرهاب دولة وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية همجية إجرامية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بحق كل فرد من أفراد العائلة». ودعا أبو دياك في بيان، الأمم المتحدة ودول العالم لـ»وضع حد لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين وقادة الاحتلال أمام المحكمة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لعدوان وظلم وقهر الاحتلال». وكان الاحتلال فجر منزل عائلة أبو حميد المكون من أربعة طوابق، في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، عقب عملية اقتحام للمخيم استمرت أكثر من ست ساعات.