تتوافق الآليات والأساليب، التي تتبعها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الرقابة والتفتيش والإفصاح ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها والجزاءات التي تتخذها الهيئة حيال المخالفات، مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يوفر البيئة الاستثمارية العادلة والمستقرة والآمنة، بحسب الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وقال الزعابي في حواره مع «الاتحاد»: «إن الهيئة قامت خلال العام الجاري بتشكيل مجلس استشاري لأسواق المال، يضم خبراء من مختلف التخصصات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية، لتلقي المرئيات، والاستفادة من الخبرات المتنوعة»، مؤكداً أن الهيئة لديها انفتاح على مختلف الآراء ووجهات النظر، عبر التفاعل مع المستثمرين على مدار الساعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة تلقي الشكاوى والمقترحات والموقع الإلكتروني. وأضاف أن الهيئة طبقت في إطار مبادراتها الابتكارية «نظام التصويت الإلكتروني عن بعد» لتمكين مساهمي الشركات المدرجة من الإدلاء بأصواتهم في القضايا المعروضة على الجمعيات العمومية. كما قامت خلال العام بإصدار منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات والتعميمات، شملت 14 قراراً بشأن إصدار أنظمة جديدة أو تعديل على أنظمة حالية. وتتبع الهيئة دورة تشريعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بحسب الرئيس التنفيذي الذي أكد أن هذه الممارسات تبدأ بإعداد المقارنات المعيارية مع الدول الشبيهة والمتقدمة، والتشاور مع بيوت الخبرة، والتداول مع العاملين في صناعة الأوراق المالية والمستثمرين، من خلال مجلس تم تشكيله للبحث في احتياجات السوق والمستثمرين والشركات العاملة، وكذلك بالتشاور مع مجلس استشاري، يضم مستشارين من مؤسسات في دول متقدمة في هذا المجال. أنظمة وتشريعات وفيما يتعلق بأبرز الأنظمة والتشريعات التي تم إنجازها خلال العام الجاري، قال الزعابي: «إن الهيئة تعمل على تطوير نظام حوكمة الشركات وفق المستجدات العالمية، بما يرتقي به ليصبح نظاماً متقدماً، وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يشمل مفاهيم الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشاوي». وأكد أن نظام ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي يتطابق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية والقواعد التنظيمية للبيئة التجريبية، والإدراج المشترك، وترخيص وكالات التصنيف الائتماني، والإيداع المركزي، والمشتقات، وضوابط صناديق الاستثمار العقاري، ونظام جودة التدقيق على الشركات المدرجة لتنظيم الرقابة على جودة أعمال التدقيق الخارجي للشركات ومراقبة أداء مدققي الحسابات. وأوضح أنه يجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق المعايير نفسها على مكاتب التدقيق الخارجية للشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة، وكذلك مقترح لتأهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها، وتدعم هذه المنظومة صلاحيات الهيئة في الإشراف والرقابة على عمل الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية وصناديق الاستثمار، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بتنظيم عدد من الأنشطة والمؤسسات المالية لتعزيز الثقة بالأسواق المالية، وإعطاء مزيد من العمق، مثل شركات المقاصة وإدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية. مشروعات مستقبلية وكشف الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعكف في الوقت الراهن على إعداد مجموعة من المشروعات المستقبلية، تتضمن أنظمة جديدة، من شأنها إضافة أدوات استثمارية جديدة، وإعطاء عمق أكبر للسوق المالي، مؤكداً أن هذه الأنظمة تشمل تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الملكية، والأسهم الممتازة، وتنظيم الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية ICOs، وتداول الانبعاثات الكربونية، وضوابط الموافقة لمزاولة نشاط التقاص، وتجميع قواعد الإدراج وتطوير فئات الإدراج، ونظام المستشار الذكي، واستراتيجية الشمول المالي، ومراجعة وتعديل تعريف المستثمر المؤهل. كما يتصدر قائمة أولويات الهيئة للفترة المقبلة العمل على الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وتبني مفهوم الأسواق المالية المستدامة، والعمل على تحويل شركات الوساطة لتصبح متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها. وأضاف الزعابي أنه لا جدال في أن مبدأ حماية المستثمرين -سواء كانوا مساهمين بالشركات المدرجة، أو من الفئات الأخرى للمستثمرين- يتحقق من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن دولة الإمارات تعد من أفضل 10 دول في العالم على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وقال: «اتخذت الهيئة في هذا السياق العديد من الإجراءات والتدابير الرقابية لمتابعة أداء إدارات الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز ودعم حماية المساهمين، وزيادة الثقة بأسواقنا المالية، وقد دخل نظام تصنيف الشركات المدرجة، على منصات الأسواق المالية والتعامل مع الشركات التي تفقد نسبة معتبرة من رأسمالها، مراحله النهائية، بحيث أصبح جاهزاً لبدء التطبيق في يناير 2019». قانون الهيئة وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن قانون الهيئة الحالي المعمول به منذ عام 2000 يتيح لها صلاحيات محددة لا يمكنها تجاوزها، منوهاً بأن الهيئة حالياً في المراحل النهائية لرفع قانون «هيئة أسواق المال» إلى الجهات المعنية، حيث يتضمن القانون الجديد تغييراً جذرياً في عمليات التنظيم والإشراف على الأسواق المالية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية ومبادئ «أيوسكو». وأكد الزعابي أن الهيئة على تواصل وتنسيق تام مع الشركاء الاستراتيجيين في الأسواق المالية، وعلى وجه الخصوص وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية وأسواق المال والسلع بالدولة، مشيراً إلى أن الهيئة تلجأ في تحقيق ذلك لآليات متعددة، تبدأ بتوعية المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي ترتقي بالأداء في السوق المالي، وتحصنهم من الوقوع في الأخطاء والمخالفات. وأضاف أن الهيئة أطلقت في هذا الإطار مشروعاً وطنياً للتوعية الاستثمارية والشمول المالي، تضمن رسائل موجهة للمتعاملين عبر قنوات اتصالية متنوعة، كما تقوم بإعداد تطبيق إلكتروني لتوعية المستثمرين بأساليب مبتكرة، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في الجمعيات العمومية للشركات والتصويت، والمشاركة في القرارات التي تخص أعمال الشركة ومستقبلها. مخالفة 232 شركة مدرجة ومستثمرين ووسطاء منذ بداية العام كشف البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع عن مخالفة نحو 232 شركة مساهمة مدرجة وشركات وساطة ومستثمرين منذ بداية العام وحتي الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، حيث تباينت المخالفات ما بين الإنذار والغرامة المالية والتحويل إلى السلطات القضائية. وبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة التي تم مخالفتها نحو 39 شركة خلال الفترة نفسها، فيما سجل عدد المستثمرين المخالفين نحو 10 مستثمرين، ومخالفة 59 وسيطاً، فيما تم إحالة 11 بلاغاً إلى جهات التحقيق، منهم مستثمر واحد. وبلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها إلي الشركات والجهات المتعاملة بالسوق نحو 70 إنذاراً، منها 21 إنذاراً للشركات المساهمة، و36 إنذاراً للوسطاء، أما الغرامات المالية فقد بلغت 25 غرامة منذ بداية العام، فيما تم وقف 4 جهات عن العمل، منها 3 وسطاء ماليين ووسيط سلع. وتعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ والتفتيش المكتبي على الشركات المدرجة، وشركات الوساطة والخدمات المالية، وصناديق الاستثمار، ومتابعة مدى التزام الشركات أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بالالتزامات المحددة لهم، وفقاً للقانون، كالإفصاحات عن اجتماعات مجلس الإدارة، والإفصاح عن البيانات المالية عن طريق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، والإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية، والالتزام بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة. كما تقوم الهيئة، في سياق تبنيها للمبادرات الابتكارية في الفترة المقبلة، بإطلاق تطبيق إلكتروني، يحمل مسمى «المجلس»، لتعريف أعضاء مجالس إدارات الشركات بضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي. جزاءات تبدأ بالإنذار والغرامة وصولاً إلى تعليق الإدراج قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إنه في حال التثبت من ارتكاب الشركة للمخالفة يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين، وتتم مراعاة قاعدة التدرج في الجزاءات؛ بحيث يتم تقدير الجزاءات وتغليظها بحسب تكرار المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السوق ومدى سوء النية في ارتكابها، وكذلك النتيجة المتحصلة عنها. وأضاف: «تبدأ الجزاءات بالإنذار، والغرامة المالية، وصولاً إلى تعليق الإدراج (بالنسبة للشركات المدرجة لدى السوقين)، وإلغاء الإدراج (بالنسبة للشركات المدرجة لدى السوقين)، والإحالة إلى سلطات التحقيق والجهات القضائية». وأوضح الزعابي «عند اتخاذ الجزاءات يمكن بمقتضى نظام التظلمات النظر في التظلمات المرفوعة بخصوص المنازعات بين المستثمرين والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، والجزاءات التي تقررها الهيئة أو الأسواق ضد الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي من المتعاملين لديها». رقابة لحظية لمتابعة تداولات المطلعين تجري الهيئة رقابة لحظية على الشركات المدرجة لمتابعة تداولات المطلعين في فترات الحظر الخاصة بالبيانات المالية والأخبار الجوهرية، وذلك للتأكد من عدم وجود تسريب أو استغلال للأخبار المفصح عنها، وعلى تداولات شركات الوساطة للتأكد من عدم وجود تأثير أو استغلال للمعلومات المتوفرة لهم، وعلى تداولات وتعاملات الأفراد في الأسواق، وذلك من خلال نظام الرقابة الإلكتروني SMARTS الذي يقوم بالمراقبة على التداولات وتعاملات الأفراد في الأسواق بشكل لحظي، للتأكد من سلامة وعدالة التداولات والوقوف على أي تحركات غير طبيعية من شأنها الإضرار بمصلحة المتعاملين. كما يتم رصد حالات الاشتباه في المخالفات أيضاً من خلال متابعة ورصد الأخبار المحلية والعالمية، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد الاستشارات المالية والتوصيات الاستثمارية الصادرة عن الشركات والعاملين المرخصين وغير المرخصين. كما يتم تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الهيئة من المستثمرين ضد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وقد أتاحت الهيئة نظاماً إلكترونياً خاصاً للشكاوى لهذا الغرض. وقد بلغ عدد عمليات التفتيش الدورية الميدانية التي تمت على الشركات المرخصة بمختلف أنشطتها والشركات المساهمة، منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 41 عملية تفتيش دوري ميداني، وبلغ إجمالي عدد شبهة المخالفات 51 مخالفة، وإجمالي عدد ملاحظات أوجه القصور التي تمت مخاطبة الشركات بها للتصويب 208 ملاحظات.