وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بمساءلة أحد مأذوني الأنكحة، عقب إجراءه عقد نكاح لمواطنة دون سن الـ18. ويعد ما أقدم عليه المأذون مخالفًا لتعليمات وزارة العدل القاضية بمنع تحرير أي عقد زواج للقاصرات. وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أن الوزير نبه على المأذونين التابعين للمحاكم التوقف عن عقد أي زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاما إلا بعد الرجوع للمحكمة لاستكمال الإجراءات النظامية.