لخص تقرير حديث مجموعة من العوامل التي تساهم في رفع نطاقات التقلب وعدم الاستقرار لدى أسواق المال في المنطقة العربية والخليجية منذ فترة طويلة رغم إجراءات الحد من تأثراتها اليومية عبر خطط تطوير متعددة. وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن في مقدمة العوامل المؤثرة على الأسواق هو ارتباطها بأداء الأسواق الخارجية، وعلى أساس يومي، الأمر الذي يصعب معه اتخاذ القرار الاستثماري. وأشار السامرائي إلى محدودية أدوات وفرص الاستثمار كمصدر من مصادر تركز السيولة على أسهم محددة، الأمر الذي يرفع من موجات المضاربة وجني الأرباح. كما أشار إلى محدودية الفرص مع تركيز معظم تداولات الأسواق على الأسهم القيادية. واعتبر أن المتعاملين في الأسهم بالمنطقة العربية باتوا أمام خيارات استثمار محدودة تحول دون القدرة على التنويع والتوسع في الاستثمار على كافة الأسهم المتداولة كونها لا تتمتع بنفس الجاذبية والزخم الاستثماري وقيم التسييل. وذكر أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى التأثير السعري على الأسهم المتداولة وأقل نشاطاً على مستوى قيم السيولة التي تم تداولها والتي جاءت متقلبة وبنطاقات متفاوتة. وأوضح أن الأداء العام للبورصات حافظ على التركز القيادي دون التوسع أو منح المتعاملين مساحات إضافية للتنويع وتوسيع الاستثمارات على الأسهم الأقل حظاً على مستوى السيولة والأكثر جدوى واستقراراً على المدى المتوسط. وسيطرت التداولات الانتقائية على المشهد العام للبورصات والتي جاءت في ظل ارتفاع نطاقات تجاذب السيولة لدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لتتبادل أسهم القطاع العقاري والبنكي وقطاعات الرعاية الصحية والطاقة الحصة الأبر من السيولة المتداولة. وأشار السامرائي إلى مستويات الأسعار الحالية التي باتت مستحقة الاستهداف من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراجعات السعرية المسجلة جاءت في الغالب نتيجة عمليات إعادة بناء المراكز من قبل المحافظ وهذا يعني أن إمكانية العودة إلى الأسعار السابقة باتت ممكنة.