رئيس الوزراء البريطانية، رئيس الوزراء السابق، توني بلير "بعرقلة" محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه يدعو إلى إجراء استفتاء ثان. ووصفت تعليقاته بأنها "إهانة للمنصب الذي تبوأه من قبل"، مضيفة أن النواب لا ينبغي أن "يتنصلوا من مسؤولية" تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بإجراء استفتاء ثان. وقال بلير أن النواب قد يدعمون تصويتا جديدا إذا "تعذر إقرار جميع الخيارات الأخرى". وجاءت هذه التعليقات بعدما التقى نواب من حزب العمال - يدعمون فكرة الاستفتاء الثاني- ووزير شؤون رئاسة الوزراء، ديفيد ليدينغتون، لعرض مقترحهم عليه. وعبر 10 نواب للوزير عن قناعتهم بإجراء استفتاء ثان، واكدوا له أنهم لن يدعموا أي خطة حكومية غيرها. ولكن الكثير من نواب حزب العمال لا يتفقون مع فكرة إعادة الاستفتاء. وترفض الحكومة أيضا إجراء استفتاء آخر، مؤكدة أن الشعب قال كلمته عندما صوت في عام 2016 بنسبة 51،9 في المئة مقابل 48،1 في المئة. وقالت ماي: "الكثيرون يريدون إبطال مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي خدمة لمصالحهم الشخصية، وليس من أجل المصلحة الوطنية". وكان يفترض أن يصوت مجلس العموم الثلاثاء على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولكن جلسة التصويت تأجلت لأن رئيسة الوزراء اعترفت بأن النواب كانوا "سيرفضون القرار بفارق كبير". وتوجهت ماي بعدها إلى بروكسل لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ الاتفاق أمام النواب، ولكن الرد كان أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم توضيحات ولكنه لن يفتح باب التفاوض من جديد. وعبر نواب عن خشيتهم من التدابير، التي جاءت في نص الاتفاق بهدف تجنب حواجز مادية على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، أن تبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.