قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، للجنة في الكونغرس الأميركي في غمرة تدقيق متزايد في عمليات شركات التكنولوجيا الكبيرة، إنه «لا توجد خطط» لدى الشركة لإعادة إطلاق محرك بحث في الصين، رغم أنها لا تزال تدرس الفكرة.وأثار مشرعون وموظفون في غوغل مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.وموقع غوغل الرئيسي محظور في الصين منذ عام 2010، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجدداً دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.وقال بيتشاي للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء: «لا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين»، إلا أنه تابع قائلاً إن غوغل على المستوى الداخلي «تطورت ودرست ما قد يكون عليه شكل البحث. كان المشروع يمضي قدماً لبعض الوقت. في وقت ما، كان لدينا أكثر من 100 شخص يعملون فيه».وأضاف أنه لا توجد مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي. متعهداً بأن يلتزم «الشفافية التامة» مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.كما ذكر في خطاب لمشرعين أميركيين في آب/أغسطس أن توفير مثل هذا المحرك للبحث سيقدم «مزايا كبيرة» للصين، لكن لم يتضح ما إذا كان بوسع غوغل أن تبدأ الخدمة هناك.وقال مسؤول بالحكومة الصينية، تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته، لرويترز الشهر الماضي إنه من غير المرجح أن تحصل غوغل على تصريح لبدء خدمة بحث في 2019.ولم يذكر بيتشاي ما هي الخطوات التي ستتخذها الشركة للامتثال للقوانين الصينية إذا دخلت السوق من جديد.وركز قدر كبير من جلسة الاستماع في مجلس النواب على مخاوف الجمهوريين من أن نتائج البحث على غوغل متحيزة ضد المحافظين ومن أن الشركة حاولت التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2016.ورفض الديمقراطيون ذلك الزعم باعتباره «خيالاً»، وقال نائب ديمقراطي إن نتائج البحث سلطت الضوء بصورة أكبر على الأصوات المحافظة.كذلك أوضح بيتشاي أن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، غير أنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.وأضاف للجنة: «لا نشارك في أنشطة حزبية».