أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن الوزارة أطلقت عدة ورش لمساعدة الجهات الحكومية على مشروع التمكين, ومن ضمن تلك ورشة خدمة " بياناتي الوظيفية" التي تعتبر إحدى أدوات التمكين وتعمل على تحديث البيانات والتأكد من صحتها ومطابقتها مع الجهات الحكومية الخاصة بالموظف والمستفيد بين الجهات الحكومية والوزارة.وأوضح معاليه أن وجود تراكمات كبيرة من البيانات غير الدقيقة بالجهات الحكومية يتطلب منها بالمرحلة القادمة أن تتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في تصحيح بيانات ومعلومات المنتسبين إليها وتوعيتهم بأهمية تحديث المعلومات المتعلقة بهم وذلك لتسيير حركة الإجراءات الإدارية بهدف رفع إنتاجية الموظف والارتقاء بخدمات المواطن و المستفيد التي تتطلع لها القيادة الرشيدة.وأفاد أن وزارة الخدمة المدنية ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي ستقدم الدعم والمساعدة مع الجهات الحكومية في تصحيح تلك البيانات والمعلومات عبر خدمة "بياناتي الوظيفية" بتشكيل فرق عمل لذلك من أجل تسريع عملية التمكين لتلك الجهات.جاء ذلك خلال حضور معاليه ورشة العمل التي عقدتها وزارة الخدمة المدنية اليوم في مقرها الرئيس بالرياض, بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين، وتهدف مع ما سبقها من ورش العمل إلى اطلاع ممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية على خدمة (بياناتي الوظيفية).واستهدف الأسبوع السادس من جدولة ورش العمل سبع جهات حكومية تمثلت في رئاسة أمن الدولة، المباحث العامة، الهيئة العامة للجمارك، المديرية العامة للسجون، جامعة شقراء وجامعة المجمعة.يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت خدمة "بياناتي الوظيفية" وهي إحدى خدمات الوزارة الرقمية حيث تقدم للموظف خدمات رقمية من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها كما توفر إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة مع إمكانية متابعة قرارات الابتعاث والتدريب والمعاملات الإدارية كما تمكن الخدمة من متابعة كافة الطلبات وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وذلك ما يعد من أهم منطلقات وأهداف رؤية المملكة 2030 الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.