استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم.وحضر المحامي علاء علم الدين، عن شربات محمد السيد حسين، بصفتها وكيلا عن محمد نزار عبدالوهاب المتهم الخامس عشر "الهارب"، وقدم توكيل خاص بالقضايا/ مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، ومثبت به ان شربات محمد السيد حسين وكيلة عن محمد نزار عبد الوهاب المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيل رسمي عام شامل منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلي شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه او ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.كما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.