استكملت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، الاستماع لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". وقال دفاع المتهمين الاول والخامس والسادس، إن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعًا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.وشرح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررًا علي تجارته.وقدم الدفاع مايفيد بأنه رغم سقوط جماعة الاخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف او الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.