قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية؛ دون أن تظهر الآثار الإيجابية جراء ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح "المنير"، في كلمته خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية المنعقد حاليا، أن مكافحة التهرب الضريبي المحلي والدولي وتحصيل مستحقات الدولة سيكون له تأثير إيجابي واضح على الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف "المنير"، أن الحل الوحيد لمواجهة التهرب الضريبي الدولي والمحلي هو تطبيق دليل السعر السعر المحايد الذي أصدرته وزارة المالية، مؤكدًا أنه سيواجه تهرب بعض الشركات متعددة الجنسيات و"الأوف شور" ضريبيا.وأكد أن وزارة المالية أصدرت نسخة منه عام 2010، ولكن لم يتسن لها التطبيق، ثم أصدرت نسخة جديدة من الدليل منتصف 2017، مشيرًا إلى أنه يعد أحد الآليات المهمة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي الذي تتسارع وتيرته باطراد يتناسب عكسيًا مع إعدام معايير ضبطه.وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا وزاريًا في أكتوبر الماضي لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم حيث تضمن قرار الوزير إصدار دليل تطبيقي للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.وأكد القرار، أن هذا الدليل التطبيقي يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين، خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، ويستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.وكشف "المنير"، أن التوقعات المبدئية لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة بعد تطبيق شامل لنظام السعر المحايد، مؤكدا أنه يتوقع أن يصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.ووفقا لتقارير منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يصل حجم التهرب الضريبي الدولي في الدول النامية لنحو 189 مليار دولار من حجم ضرائب تلك الدول.وانضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دول أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية، والتي أسهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح، وتتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي؛ عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.