قال وسطاء إن رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المتمردين ريك مشار، وقّعا اتفاقاً آخر لوقف إطلاق النار، اليوم (الإثنين)، مما يقربهما من التوصل لاتفاق نهائي لوقف صراع بدأ قبل 15 شهراً، وألحق أضراراً كبيرة بجنوب السودان. وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية إن هذا الاتفاق الذي لم يتم إعلانه يحدد كيفية اقتسام الزعيمين السلطة فور تشكيلهما حكومة موقتة. ويقترح أن يبقى كير رئيساً في الوقت الذي يصبح فيه مشار نائباً للرئيس. واتفق الطرفان المتحاربان أيضاً على الإلتزام باتفاق لوقف إطلاق النار وُقّع في كانون الثاني (يناير) 2014، ولكنه خُرق مراراً. ولكن المتمردين قالوا إنه يتعيّن تسوية تفاصيل أخرى كثيرة، قبل أن يصبح من الممكن وصف الاتفاق بأنه اتفاقية «لاقتسام السلطة». وبعد التوقيع على أحدث اتفاق، قال مشار إن الجانبين سيعقدان مزيداً من المباحثات بشأن مهام الحكومة الموقتة. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل أخرى تُذكر، بعد محادثات محمومة عقدت في ساعة متأخرة من الليل. وكان دبلوماسيون إقليميون حذروا الطرفين المتحاربين من أن الإخفاق في التوصل لاتفاق جديد قد يؤدي لفرض عقوبات عليهما. وتفجّر القتال في أحدث دولة بأفريقيا في كانون الأول (ديسمبر) 2013، واستمر منذ ذلك الوقت رغم التزامات كير ومشار العديدة بوقف العنف. وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص، كما شرد نحو 1.5 مليون شخص، ويواجه كثيرون في تلك الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة صعوبة في العثور على غذاء كاف. وقال كبير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيغاد)، سيوم مسفن، إن الزعيمين اتفقا على استئناف المحادثات في 20 شباط (فبراير) الجاري. وقال مسفن للصحافيين قبل دقائق من توقيع كير ومشار على أحدث اتفاقية للسلام، إن هذه المحادثات «ستكون نهائية، وأن ذلك سيؤدي بهم إلى التوصل لاتفاقية شاملة لإنهاء الأزمة في جنوب السودان». وكانت عدة اتفاقيات سابقة للسلام، ووقف إطلاق النار الذي صاحب الاتفاقيات، انهارت بسرعة. ويحتاج الجانبان إلى وجود حكومة انتقالية بحلول تموز (يوليو)، عندما تنتهي فترة رئاسة كير. وقالت جماعات حقوقية إن الطرفين مسؤولان عن جرائم قتل عرقية، وانتهاكات أخرى، مما دفع جنوب السودان إلى شفا مجاعة.