قال نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، إنه مع بداية كل عام زراعي جديد لقصب السكر تتفاقم مشكلة التسعير ما بين الوزارة والفلاحين وكأنه سيناريو لابد منه، وهي مشكلة ليست خاصة بالقصب وإنما مشكلة كل المحاصيل الإستراتيجية وكأن هناك تعنت لتلك المحاصيل. وأضاف فصيح، يفترض أن تقوم وزارة الزراعة بتشجيع وتحفيز الفلاح البسيط على زراعة تلك المحاصيل، نجد عكس ذلك، فيتم بوضع عراقيل وتخبط، وأسباب تجعل الفلاح يخرج من منظومة زراعة المحاصيل التي تسبب أزمات عند نقصانها، مضيفا: «في العام الماضي كان تسعير القصب حوالي 720 جنيه للطن وهو رقيم زهيد جدا بعد ارتفاع أسعار السولار والكهرباء والعمالة والأسمدة والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج». وأشار فصيح، إلي أنه في اتصال مع يوسف عبد الراضي رئيس شعبة منتجي القصب قال: «إننا نعاني كثير من تلك الأسعار الزهيدة حيث أصبحنا لا نملك مقومات زراعة القصب بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والحياة عموما، حيث إن الفدان ينتج حوالي 40 طن وعلى حسابات الوزارة أن الفدان يعطي حوالي 28 ألف جنيه وهو رقم زهيد جدا بالنسبة للتكلفة». وأكد رئيس لجنة الزراعة، بتضامن الحزب مع جمعية منتجي السكر، مطالبا وزير الزراعة برفع قيمة توريد المحصول إلي 1000 جنيه للطن، وهو ما يعادل التكلفة الفعلية للطن مضافا له نسبة ربح معقولة للفلاح البسيط. وطالب فصيح، بضرورة استنباط وإدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مضيفا «من خلال الأبحاث وجدنا أن هناك صنف س 9 مازال يزرع منذ أكثر من 60 سنة دون جديد حتى أنهم إدخال أصناف أخرى مثل جيزة 3 و4 دون جدوى ولم تعطي الإنتاجية والنجاح المطلوب»، مطالبا وزير الزراعة بالنظر في أمور الفلاحين المظلومين، قائلا «هم عماد الزراعة انظروا إليهم بعين الاهتمام أنقذوهم من ظلم المصانع لهم».  كما طالب الحكومة بالتدخل لإعادة دراسة طريقة استلام القصب من المزارعين في المصانع فهي تحدد لهم نسبة حوالي 2% شوائب فقط في حين الفعلي يتعدى 8%، والمصانع تحدد نسبة 10.3% سكر للاستلام، فإذا قل عن ذلك تقلل من السعر وإذا زاد عن ذلك لا تهتم ولا تحاسب المزارع على فارق، مطالبا وزير الزراعة بسرعة البت في تلك الأمور وتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية من قصب السكر.