قال المطيري إن من ضمن استراتيجية شركة البترول الوطنية البدء في دراسة تطوير زيادة الطاقة التكريرية لمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور، متوقعاً زيادة التكرير إلى 160 ألف برميل يومياً. كشف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية المهندس محمد المطيري، أن القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة تحت التنفيذ والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ 5.2 مليارات دولار بدون قرض مشروع الوقود البيئي، متوقعاً بلوغ حجم مشاريع الشركة 25 مليار دولار حتى عام 2040. وقال المطيري، في تصريحات صحافية، على هامش إطلاق الشركة تقرير الاستدامة الرابع بحضور كافة قيادات الشركة، إضافةإالى بعض المسؤولين في القطاع النفطي، إن «البترول الوطنية» تنفذ مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في منطقة الشقايا، وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية». وأضاف أن الشركة، بعد دراسات عدة قررت أن تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية هو الأنسب للكويت، موضحاً أنه سيتم طرح المشروع في شهر يناير المقبل. وتوقع الحصول على عروض تنافسية في التحالفات المؤهلة المشاركة في المشروع، خصوصاً أنها نموذج محلي وعالمي، كما توقع أن يتم التقييم الفني والجاري لمشروع الدبدبة في شهر مارس المقبل. وبسؤاله عن آلية تمويل مشروع الدبدبة، أفاد المطيري بأنه بعد النجاح، الذي حققته الشركة في تمويل مشروع الوقود البيئي سواء الداخلي أو الخارجي، سيكون توجه كل مشاريع البترول الوطنية بواقع تمويل خارجي 70 في المئة، وداخلي 30 في المئة. ولفت إلى توجه الشركة للحصول على تمويل «الدبدبة» من البنوك المحلية، خصوصاً أن سيولة البنوك المحلية جيدة ووضعها ممتاز، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ مشروع الدبدبة تبلغ عامين، في حين تجاوز عدد الشركات التي أبدت مشاركتها في المشروع الـ 10 شركات. وعن نسب فوائد القروض التي تحصل عليها الشركة، ذكر أن كل نموذج تمويل يتوقف على توقيت طرح المشروع والتمويل وهذا الأمر يختلف من مشروع لآخر، مبيناً أن تمويل المشروع يزيد من اقتصاديات المشروع وذلك حسب الجدوى الاقتصادية للمشروعات، كل على حدة. 160 ألف برميل يومياً وقال المطيري، إن من ضمن استراتيجية الشركة البدء في دراسة تطوير زيادة الطاقة التكريرية لمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور، متوقعاً زيادة التكرير بحوالي 130 ألف برميل يومياً إلى 160 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أن الشركة تجري دراسة أخرى لإنشاء مصفاة جديدة في جنوب البلاد، والعمل جارٍ على طرح دراسة خاصة بالمصفاة الجديدة. وفي كلمته خلال الحفل، أكد المطيري أنه «بالعمل الدؤوب وبروح التفاني التي تمتعنا بها، أصبح بإمكاننا ترك بصمة لنا في عالم الاستدامة، إذ كنا أول شركة في دول الخليج العربي تعد تقريراً عن الاستدامة يستوجب جائزة عنه، وبعد مضي عشر سنوات نرى أنفسنا أننا مازلنا في المقدمة وأننا أصبحنا علامة يتم الاهتداء بها في مسار الاستدامة في قطاع النفط والغاز». وذكر أنه كان ومازال يتم تنفيذ المشاريع تلو الأخرى، التي تهدف إلى التقليل والحد من آثار العمليات، وكان تسجيل وحدات مشروع استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله بمنزلة إسهام من الكويت في آلية التنمية النظيفة المنبثقة عن اتفاقية التغيير المناخي للأمم المتحدة، وبذلك نحمي البيئة ونكتسب بنفس الوقت قيمة اقتصادية من الغازات التي يتم استرجاعها. حماية البيئة وأوضح المطيري، أن «البترول الوطنية، بثت لدينا الفخر على الدوام من خلال التزامها بحماية البيئة، واننا التحقنا بركب رحلة الطاقة المتجددة، وبما أننا نعمل في مجال النفط والغاز أصبحت مسؤوليتنا تكمن في توسيع نشاطنا ليشمل الموارد المستدامة والصديقة للبيئة بالصميم، ونقوم في الوقت الحاضر باستخدام الطاقة الشمسية لتزويد محطات الوقود لدينا بالكهرباء، وشركة البترول الوطنية الكويتية مساهمة في الوقت الحالي لأبعد الحدود في المشروع الوطني «الدبدبة للطاقة الشمسية» وذلك لإنتاج الكهرباء من الموارد المتجددة. وشدد على أن «أولويتنا القصوى الاستثمار في موظفينا وتطويرهم، ولقد تجلت مسؤوليتنا الاجتماعية أيضاً في التزامنا بجميع قطاعات وفئات المجتمع الكويتي». التزام ثابت من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة ناصر الشماع، إننا في «البترول الوطنية» لدينا التزام ثابت بضمان حصول أصحاب المصلحة على معلومات من جهة وحيدة ليتعرفوا علينا ومن نكون، وما قمنا به من أعمال، بل الأهم من ذلك كله إلى أين نتجه نحن». وأوضح الشماع أن إعداد التقارير عن الاستدامة يساعد أيضاً المنظمات في تقييم وفهم والإبلاغ عن أدائها على الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والقانوني، ويتم على إثر ذلك وضع الأهداف وإدارة التغيير بشكل أكثر فاعلية. وأضاف «أننا اجتمعنا لنحتفل بمرور عقد على القيام بإعداد تقاريرنا عن الاستدامة، لكن واقع الحال يقول، إن البترول الوطنية استثمرت على الدوام في زيادة الوعي الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية انطلاقاً من العديد من مبادراتها ومشاريعها المبنية على إحساسها بمسؤوليتها الاجتماعية، وقد دأبنا منذ مدة، بل تلقينا الثناء على التزامنا المتواصل بالمعايير العالمية للبيئة، وحصلت جميع منشآتنا وأقسامنا بما في ذلك مكتبنا الرئيسي على التقدير والجوائز البيئية». وذكر أن نظام إعداد التقارير عن الاستدامة المؤسسية تطور في العقد الأخير، إذ نشهد المزيد والمزيد من شركات النفط والغاز التي تلتحق بقطار إعداد التقارير عن الاستدامة، مبيناً أن أول ظهور للتقارير المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة التي صدرت في الماضي تطورت إلى أن أصبحت عملية إعداد تقارير عن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية واسعة جداً، بل أكثر شمولية. وأشار إلى أن بعض الشركات تبنت مبادرة الهدف منها الحصول على سمعة وتصنيف تجاري أفضل، في حين انضمت بعض الشركات إلى الأخذ بهذه المبادرة لتتماشى مع أهداف ورؤية الشركة الاستراتيجية. عمل جاد بدورها، قالت مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام خلود المطيري، إنه يقع على عاتقها وفريقها إبلاغ أصحاب المصلحة الأساسيين «عندنا عن الجهد اليومي للعاملين بالشركة إذ إن جميع موظفينا ومقاولينا ومقاوليهم من الباطن بالإضافة إلى الاستشاريين يعملون بجد كل يوم وهمّهم تأمين إنتاج ومخرجات سلسة للبترول الوطنية». وأضافت المطيري «أننا نسعى لنجعل تواصلنا معكم منهجاً نعمل على ضوئه، لذا قمنا باتخاذ خطوة استباقية من شأنها أن توفر مشاركة لأصحاب المصلحة ولكن بطريقة مدروسة بعناية، ولا شك أنكم تشاهدون خريطة هذه السنة خلفي تضم خيرة أصحاب المصلحة لدينا، من خلال اعتماد هذا الأسلوب، أصبحنا قادرين على توثيق عرى الصداقة بيننا جميعاً، وهدفنا يكمن في مواصلتنا اتباع سياسة الشفافية وجسر الهوة بيننا». وأوضحت أن المعلومات العامة تفيد بأن إعداد تقارير عن الاستدامة في المشهد المؤسسي هو عالم يسهم في تحسين مبادرات الشركة الخضراء (الصديقة للبيئة) وعلاقتها بالمستثمرين والعملاء، حيث تتماشى مع طلب أصحاب المصلحة باعتماد الشفافية والمساءلة عن التقصير.