وضع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان حداً لأنباء عن احتمال أن يكون حزبه شريكاً في حكومة برئاسة زعيم «المعسكر الصهيوني» الوسطي إسحاق هرتسوغ بإعلانه أمس أنه لن يكون شريكاً في «حكومة يسارية» بزعامة هرتسوغ، متوقعاً في الوقت ذاته أن تكون الحكومة التي تفرزها نتائج الانتخابات المقبلة، بعد 43 يوماً، حكومة «وحدة وطنية» تحالفية بين «ليكود» و»المعسكر الصهيوني» برئاسة زعيم «ليكود» رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو. وطبقاً لكل الاستطلاعات فإن ميزان القوى بين «ليكود» و»المعسكر الصهيوني» والأحزاب التي أعلنت دعمها لكل منهما متساو، ما يمنح حزبي «إسرائيل بيتنا» و»كلنا» بزعامة الوزير السابق موشيه كحلون، وزناً كبيراً ليكونا «بيضة القبان» في حسم هوية رئيس الحكومة المقبلة. وقبل تصريحات ليبرمان أمس، رجّح بعض الأوساط احتمال انضمام ليبرمان أو كحلون أو كليهما إلى حكومة برئاسة هرتسوغ على رغم أن قواعدهما الانتخابية يمينية، وذلك على خلفية علاقة كل منهما السيئة مع نتانياهو. ويضع تصريح ليبرمان حداً لهذا الترجيح، ويعزز احتمال أن يحذو كحلون حذوه ويعلن مع اقتراب موعد الانتخابات أنه لن يدعم حكومة برئاسة هرتسوغ الذي يعرّفه قاموس اليمين بأنه يساري. وتتوقع استطلاعات الرأي فوز كحلون بـ 8-10 مقاعد، وفوز ليبرمان بـ 5-6 مقاعد بعد أن تراجعت شعبية حزبه إلى النصف في أعقاب فضائح فساد طاولت عدداً من أقطابه. وسيكون لهذا العدد من المقاعد للحزبين الوزن الحاسم في تحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة. وتباهى ليبرمان، في مقابلة مع موقع «واينت» الإخباري، بأن حزبه لم يبدّل مواقفه اليمينية بدءاً برفض الانسحاب من الخليل مروراً برفض الانفصال عن قطاع غزة وانتهاء بأنه لن يكون شريكاً في حكومة يسارية إلى جانب حزب «ميرتس» اليساري. ورأى ليبرمان أن ثمة احتمالين واقعيين سينشآن بعد الانتخابات، إما حكومة يمينية أو حكومة وحدة بقيادة اليمين، أي في الحالين يقود نتانياهو الحكومة المقبلة أيضاً. وأضاف أن نتانياهو وهرتسوغ يفضلان «حكومة وحدة» على رغم حديثهما عن أنهما لا يريدانها. وأضاف أن الجدل الحقيقي والخيار الحقيقي في هذه الانتخابات هو عدم الحزم من جهة وعدم القدرة على الحسم من جهة أخرى. وهنا لا يهم من يقود الحكومة، هرتسوغ أو نتانياهو فالأول ساذج والثاني شعبوي». واشترط دعمه تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بأن تكون الخطوط العريضة لها مقبولة على حزبه، «وهل ستتضمن القضاء على حماس»، مضيفاً أنه «لن يتم التقدم في عملية السلام من دون إطاحة (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن والقضاء على حماس». في غضون ذلك هاجم «ليكود» «متمولين أجانب» بتمويل جمعيات يسارية في إسرائيل لتقوم بحملات انتخابية ممنوعة قانونياً «من أجل إسقاط نتانياهو وليكود» وذلك بعلم من «المعسكر الصهيوني» وزعيمه هرتسوغ «اللذين يعملان على شراء السلطة بالمال». واعتبر الطاقم الانتخابي لـ «المعسكر الصهيوني» أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها تعكس «الهستيريا» التي يعيشها نواب ليكود «لمعرفتهم أنهم سيكونون على مقاعد المعارضة بعد الانتخابات». وأضاف أن «هذه الادعاءات تأتي أيضاً لحرف البصر عن فشل نتانياهو خلال سنوات حكمه الست في معالجة قضايا الإسكان والغلاء والأمن، ومن أجل حرف النقاش الساخن حول المصروفات الزائدة غير القانونية لزوجته من المال العام».