عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اجتماعها ال 43، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة. ورحب قرقاش، بأعضاء اللجنة، التي أكد أنها أدت منذ إنشائها دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق العمل المشترك لدى الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة.عرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها عقد ورشة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع لجنة حقوق الإنسان العربية، للتعرف إلى حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم تقييم جدي عن التوقعات والصعوبات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة. كما أحيطت اللجنة بزيارة طارق أحمد، لورد ويمبلدون، وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر؛ حيث أشاد بجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها. كما عرضت اللجنة، مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، ومستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي وقّعت سابقاً مع عدد من الدول. وأشاد قرقاش، بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، حاثاً على العمل مع الدول المقترح التوقيع معها على مذكرات تفاهم مماثلة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وتطرقت أمانة اللجنة إلى التطلعات والخطط المستقبلية التي ستنفّذها في التوعية والتدريب بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة، وبالرغم من النجاح الذي حققته في مكافحة هذه الجريمة، فإنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها على النحو نفسه منذ إنشائها. وعرضت رغبة وفود من دول صديقة في الاطلاع على تجربة دولة الإمارات. كما ناقشت أهمية تنفيذ الحملات التوعوية لعام 2019، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، التي لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكل أطياف المجتمع. وأثنى قرقاش، على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة، مشيداً بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات، والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي ينطلق من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة. (وام)