دبي: «الخليج» استطاعت العديد من اقتصادات دول المنطقة استثمار كافة التطورات والتغيرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال السنوات القليلة الماضية، وتمكنت من تحفيز كافة الأنشطة والمجالات والاتجاه نحو مزيد من الجاذبية والتنافسية على المستويين المالي والاقتصادي.وفق تقرير «المزايا القابضة»، باتت خطط التحفيز الشاملة مصدر ثقة لاقتصادات دول المنطقة، التي تسهم في إحداث فروق كبيرة على جاذبية المنتجات العقارية على سبيل المثال، مروراً بالمنتجات السياحية والفندقية وصولا إلى ما يشهده القطاع الصناعي من تنوع في المنتجات واتساع في الأسواق المستهدفة وارتفاع على المساهمات من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات القليلة الماضية.وأشار تقرير المزايا إلى أن كل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة لديه ما يميزه عن الاقتصادات المجاورة تارة وتتكامل في ما بينها تارة أخرى، إلا أن القطاع العقاري في مختلف هذه الأسواق استطاع تسجيل أفضلية على مستوى فرص الاستثمار المتوفرة والمستقبلية والمقدرة على جذب الاستثمارات من كافة دول العالم، في ظل ارتفاع المعدلات المقدمة بالمقارنة مع عوائد بعض القطاعات الأخرى ضمن مقاييس العائد والمخاطرة.في المقابل، لا تزال مصادر الطلب على العقاري كما هي على الرغم من التسارع المسجل على زيادة عدد السكان والقدرات الشرائية وعلى مستوى خطط التحفيز، التي بدأت بسن قوانين وتشريعات جديدة، إلى جانب مرونة تقديم التمويل العقاري على المستوى المحلي، يضاف إليها ما يقوم به المطورون العقاريون من طرح لمنتجات عقارية تتناسب والاستثمار الأجنبي والمحلي وسط عروض لا نهائية وتسهيلات على الدفع حتى بعد التسليم، الأمر الذي عزز من مستوى الجاذبية الاستثمارية لأسواق المنطقة العقارية.وتحدث التقرير عن الأداء العام الذي يسجله السوق العقاري في دبي والذي تراوح بين الأداء الجيد الذي تقوده القرارات والتوجهات الحكومية القاضية بتحفيز السوق والتخفيف من التأثيرات والضغوط التي يواجهها منذ فترة والتي أدت إلى تسجيل حالة من التباطؤ على الطلب مقارنة بمستوياته خلال السنوات الماضية، وتشير البيانات المتداولة إلى أن المشروعات المنجزة قد ضخت ما يزيد على 14 ألف عقار متنوع خلال الفترة الماضية من العام الحالي، فيما وصلت قيمة الصفقات الناتجة عن استلام المستثمرين عقاراتهم الجاهزة إلى 12 مليار درهم.واختتم تقرير المزايا القابضة القول بأن تعافي القطاع العقاري على المستوى الإقليمي يتطلب تحقيق كامل عوامل النجاح وعلى رأسها توفير قنوات تمويلية جديدة للمُلاك والمطورين وشركات الإنشاءات، إلى جانب العمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل جذب استثمارات أجنبية جديدة. 4.5 % نمو «صناعة البناء» بالبحرين نوه تقرير «المزايا القابضة» إلى أن اقتصاد البحرين لديه من عوامل الجذب ما يمنحه المزيد من النمو والقدرة على التأقلم مع الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يعتبر السوق البحريني من أفضل أسواق الاستثمار العقاري على مستوى دول المنطقة نظرا للدور الذي يلعبه العقار كملاذ آمن للاستثمارات. وتشير التوقعات إلى أن نمو القطاع غير النفطي البحريني بنسبة 4.3% في نهاية العام 2018، نتيجة محركات النمو القوية والسيولة المرتفعة لدى الجهاز المصرفي والتوسع في المشاريع الإنشائية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي باتت تساهم في نمو صناعة البناء والتشييد بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى الاستقرار الذي سجلته الإيجارات وارتفاع الإشغال والعوائد.