تبدأ اعتباراً من اليوم عملية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص. وطالب سوقا أبوظبي ودبي الماليان الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع من عام 2018 والتي من المقرر أن تبدأ مطلع شهر يناير 2019. ويأتي قرار الأسواق المالية حظر تداولات المطلعين استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001. وتنص المادة 14 من النظام الصادر عن الهيئة على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي منها مدرجة في السوق. وبموجب النظام، يحظر تداول المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية. كذلك، فإن عملية الحظر تتم قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.(وام)