طالب رؤساء وأعضاء لجان في الغرفة التجارية بجدة بارتفاع المخصصات المالية الداعمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة في ميزانية 2019 لتحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني 2020» وليتمكن القطاع الخاص من رفع مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030 كما جاء في أهداف الرؤية خاصة أن المساهمة الحالية تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70%. وقال رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة وعضو اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودى ثامر الفرطوشى: إن السنوات الثلاث الأخيرة كانت فترة انتقالية للمنشآت، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال هذه الفترة تصب في مصلحة الأجيال القادمة، إلا أنها كانت لها بعض الآثار السلبية على المنشآت المتوسطة والصغيرة. ودعا الفرشوطي إلى تعديل بعض القرارات بما يتماشي مع دعم مشروعات رواد الأعمال من خلال توفير التمويل والأيدي العاملة والتأشيرات اللازمة وتأجيل أو تأخير المقابل المالي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقارنة المنشآت الكبيرة بالمتوسطة والصغيرة التي تأثرت بتطبيق المقبال المالي. وتوقع الفرشوطي أن تشهد الميزانية المقبلة نموًا في أغلب القطاعات، لا سيما المتوسطة والصغيرة، بسبب قلة المنافسة، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة في حالة جيدة، مطالبًا بتقديم مزيد من التسهيلات في التمويل، مع دعم موسع من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه متفائل بميزانية 2019. وأوضح أن الشروط لا تتناسب مع أوضاع المنشأة الصغيرة والتي لا تتحمل تأخير الدفعات التمويلية الحكومية إضافة إلى أن هذه القروض لا تذهب للشركاء في المشروع أما بالنسبة للبنوك فنحن نعاني من عدم وجود فروع متخصصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، وأظن أن سبب ذلك هو خشيتها من حدوث تعثر وبالتالي تأثر وضعها الائتمانى كما أن البنوك تحجم عن تمويل منشآت حديثة. وأكد عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة وليد العماري أن الدعم المالي من خلال التمويل من الأجهزة الحكومية المختصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة أو المصارف هو العنصر المحرك لهذه المنشآت فمن غير المعقول بعد الانتهاء من دراسة الجدوى والتجهيز والتأسيس الصحيح للمشروع نجد تأخرًا أو تعثرًا لبداية مشروع. وأضاف: معظم المبالغ المخصصة لإقراض مشروع واحد عبر البرامج التمويل الحكومي تعتبرغير كافية إذا ما قورنت بالتكاليف الحقيقية مع تقديرنا لسعي الحكومة المستمر في دعم المنشآت في القطاع الخاص. وطالب نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة محمد الجهني أن تشهد ميزانية 2019 تفعيلاً وتسريعًا في تطبيق برامج رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بسرعة استقطاب المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات الحالية في قطاع التجزئة والذي يعتبر شريان المنشآت المتوسطة والصغيرة في التحول الرقمي. وتابع: «من المتوقع خلال فترة التصحيح التي تمر بها المنشآت حاليًا أو مع بداية تطبيق برامج رؤية 2030 أن تؤدي إلى خلق قطاع صحيح قوي وقادر على قيادة الاقتصاد الوطني يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى أن القطاع الخاص سيضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية». وأوضح أن المنشآت الصغرى تواجه تحديًا كبيرًا في عدم قدرة تلك الشركات على الموازنة بين حاجة منشآتها للوافدين المدربين والذين يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين، مشيرًا إلى أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3000- 5000 ريال شهريًا وهي أقل من المقابل المالي على الوافدين في 2019 و2020 مما يسهم في رفع مستوى التوطين بشكل غير مباشر وهو ما يثبت نجاح خطط رؤية 2030.