أنجز ?قطاع ?التسجيل ?والترخيص ?التجاري ?في ?دائرة ?التنمية ?الاقتصادية ?بدبي ?23979 ?معاملة في نوفمبر، بحسب تقرير حركة الأعمال ?الصادر ?عن ?القطاع. وحسب التقرير، فقد أصدر القطاع ?1748 ?رخصة ?تجارية ?جديدة ?في ?مختلف ?الأنشطة ?الاقتصادية في نوفمبر. وبلغت نسبة الرخص التجارية الجديدة (?62.3%)?، ?والرخص ?المهنية (?35.2%)?، ?ثم ?الرخص ?السياحية (?1.3%)?، ?والرخص ?الصناعية (?1.2%)?. كما أظهرت الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن معاملات التجديد خلال الفترة نفسها بلغت 11156 معاملة، فيما تم إنجاز 4979 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3037 عملية، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2265، ?ووصل ?عدد ?التصاريح ?التجارية ?2283، وبلغ ?عدد ?الرخص ?الفورية، ?التي ?يتم ?إصدارها ?في ?خطوة ?واحدة ?بدون ?موقع ?للسنة ?الأولى ?وإعفاء ?من ?عقد ?التأسيس، ?136 ?رخصة. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2018 حسب المناطق الرئيسة في دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر‏? ?دبي ?بإجمالي ?915 ?رخصة، ?ثم ?منطقة ?ديرة ?بمجموع ?831 ?رخصة، ?ومنطقة ?حتا ?بواقع ?رخصتين ?تجاريتين ?جديدتين.? وأوضح ?التقرير أن ?توزيع ?الرخص ?الجديدة ?لأعلى ?عشر ?مناطق ?فرعية، ?والتي ?شكلت ?نسبة ?52.7% ?من ?إجمالي ?المناطق كلها، ?كان بنسبة 12.4% لمنطقة ?برج ?خليفة، ?وبورسعيد بنسبة ?10%، ?والمرر ?4.6%، ?والقرهود ?4%، ?والمركز ?التجاري ?الأول ?3.9%، ?البرشاء ?الأولى ?3.9%، ?الخبيصي ?3.4%، ?نايف ?3.1%، ?أم ?الرمول ?2.9%، ?الكرامة ?2.3%، ?وهور ?العنز ?2.2%. وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نوفمبر، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» على 36.9% من حصة الأنشطة، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال (22.4%)، والبناء والتشييد (14.7%)، والخدمات المجتمعية والشخصية (10.4%)، ومجموعة الفنادق (4.9%)، والنقل، والتخزين والاتصالات (3%)، ?والصناعة ?التحويلية (?2.6%)، ?وال?وساطة ال?مالية (?2.1%)، ?و?الصحة، ?والعمل (?1.7%)، ?و?التعليم (?0.6%)، ?و?الزراعة (?0.4%)، ?والتعدين ?واستغلال ?الثروات ?الطبيعية (?0.3%). وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في نوفمبر 2018 كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية، ثم مصر في المرتبة الثالثة، وبنجلادش، والصين، والسعودية، وبريطانيا، والأردن، والسودان، وأخيراً الفلبين. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17399 معاملة؛ أي ما نسبته 72.5% من إجمالي المعاملات والبالغة 23979 خلال شهر نوفمبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة.