طالب مختصون شركات الاتصالات بالسعي بشكل جدي لتحسين الخدمات التي تقدمها في مقابل تسوية أمورها المالية لدى وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، لافتين إلى أن تسوية المقابل المالي مقابل الخدمات التجارية يعد أمرا جوهريا في تعزيز التنافسية من حيث تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمستفيدين وتعزيز المشاركة في السوق، مشددين على أن إلزام الشركات بالاستثمار في البنى التحتية من خلال بنود التسوية سيكون مهما للحفاظ على مستويات أفضل من الخدمات. وكانت شركات الاتصالات السعودية stc والاتصالات المتنقلة السعودية «زين» واتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت أمس عن توصلها لاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات. خدمات متدنية وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الأسبق بغرفة الشرقية خالد العبدالكريم إن تخفيض المقابل المالي على شركات الاتصالات من 15% إلى 10%، وكذلك تسوية المبالغ المالية المطلوبة لهيئة الاتصالات، يمثل دعما للشركات يفترض أن يقابل بخدمات كبيرة للعملاء من المواطنين والمقيمين. وأضاف أن مستوى خدمات الاتصالات لا يزال دون المستوى المأمول، كما أن المصداقية لدى الشركات عموما ما زالت متدنية، فمثلا يبيعون خدمات بأسعار مرتفعة على أنها عالية المستوى، ولا تلبث أن تكتشف أنها ضعيفة جدا، كما يتم جمع آلاف المشتركين على مقسم لا يتحمل سوى عشرات أو مئات، مما يجعل الخدمة في أدنى مستوياتها، مطالبا بإلزام الشركات التي استفادت الآن من تخفيض المقابل المالي وتسوية أمورها المالية بتحسين خدماتها بشكل جذري وليس شكليا. أسعار مرتفعة وطالب رئيس لجنة الاتصالات السابق بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ الجهات الحكومية التي قررت تخفيض المقابل المالي على الشركات بضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتقديم عروض، لافتا إلى أن أسعار خدمات الانترنت والاتصالات بالمملكة بين الأعلى عالميا، خاصة إذا ما قورنت بمستواها المتدني، مشيرا إلى أن فوائد خفض المقابل المالي لن تنعكس على المستفيدين ما لم تتم متابعة مستوى تقديم الخدمات المقدمة من الشركات، مشددا على أهمية التأكيد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة مقابل ما حصلت عليه الشركات من إعفاءات. تعزيز التنافسية وأوضح المختص الالكتروني المهندس عامر البشارات أن توحيد المقابل المالي مقابل الخدمات التجارية يعد أمرا جوهريا في تعزيز التنافسية من حيث تقديم خدمات ذات جودة أفضل لمتلقي الخدمة من قطاعات أعمال ومستفيدين أفراد؛ كون الشركات تساوت في العائد وستلجأ لتحسين الخدمات للحفاظ على زبائنها ولتعزيز مشاركتها بالسوق، كما أن تخفيض هذه القيمة يجب أن ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلكين من حيث انخفاض أسعار الخدمات، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بالاستثمار بالبنى التحتية من خلال بنود التسوية المشار إليها سيكون أمرا مهما للحفاظ على مستويات أفضل من الخدمات. عبء التميز وذكر البشارات أنه سيكون على الشركات بعد هذه الاتفاقية عبء التميز نحو خدمات أفضل، وتعزيز الشفافية والحوكمة بحيث تستخدم الموارد بشكل أفضل، وتقوم بتعزيز إنتاجية قطاع الاتصالات بعد تحديد السقف بـ10% من المقابل المالي، وسيكون على الجهات الحكومية ذات الصلة عبء مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية؛ بحيث تتم دراسة استثمارات الشركات بالبنى التحتية، ودراسة أرقام الإيرادات والمصاريف والاستثمارات بشكل شفاف يحد من الهدر أو سوء استخدام الموارد، ولدى الجهات الحكومية ذات الصلة كل الإمكانات والقدرات للقيام بدورها في هذا الصدد. التسوية ضرورية لتحسين الخدمات بدوره قال المختص في مجال الاتصالات هيثم بوعايشة إن تسوية أمور الشركات المالية أمر ضروري لنهضتها، حيث إن بعض الشركات أخذت رخصتها بمبالغ طائلة، ومن شأن تعثرها تحميل الاقتصاد الوطني أعباء كبيرة، تنعكس سلبا على قطاع الاتصالات الذي نهدف من خلال الرؤية الوطنية إلى أن يكون مواكبا للتطورات في العالم.