وضعت الجهات الرقابية خارطة أكثر وضوحاً لتفعيل الأدوات الاستثمارية الجديدة، سواء المُفرج عنها أو التي تخضع للصياغة النهائية لتلبية ما يفتقر إليه سوق المال، وذلك بالتنسيق مع بورصة الكويت والكويتية للمقاصة. وبحسب المعلومات تُجهز الأطراف الفنية المعنية البنية الأساسية لإطلاق حزمة من الإجراءات والقواعد المنظمة لأسواق تستوعب أدوات سيتم تدشينها خلال المرحلة الرابعة من خطة التطوير، منها ما يتعلق بـ: المشتقات المالية، وصناديق السوق المتداولة (صناديق المؤشرات)، ومنصات تداول الصكوك والسندات، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية. ولفتت مصادر إلى أن العمل جارٍ على تحضير تلك القواعد، تمهيداً للتطبيق، إذ تتمثل المشتقات في عقود يعتمد جانب كبير منها على تبادل المخاطر، لاسيما أنها بمثابة عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية منها الأسهم والسندات والعملات. وأوضحت أن هناك حق الشراء وحق البيع والخيارات والعمليات المستقبلية التي تقع معظمها في نطاق العمليات مُحددة المُدة الزمنية تقع جميعها في نطاق "المشتقات"، والكثير منها سيكون متاح لدى تفعيل المرحلة الرابعة ما لم يجد جديد. وقالت "تتداول الصكوك والسندات حالياً في البورصة من خلال البونات الخارجية، إلا أن استهداف المؤسسات الأجنبية إلى ذلك السوق يستدعي إطلاق منصات لتداولها في نطاق أكثر شفافية"، منوهة إلى تدشين تلك المنصات ضمن المرحلة الرابعة أيضاً. وستكون البورصة على موعد مع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) والتي تعتمد على مكونات من بعض الأوراق المالية وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، على أن تتبع مؤشرا من المؤشرات العامة في السوق، ومن يرغب في الاستثمار بتلك الصناديق يمكنه شراء وحدات الصندوق. وأضافت المصادر أنه مع توزع المرحلة الثالثة من خطة تطوير منظومة السوق على قسمين، والتي ستبدأ اختبارات الأول منها اعتباراً من 2 يناير المقبل بمشاركة جميع أطراف السوق باتت الخارطة أكثر وضوحاً. وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من تطوير السوق ستشتمل على أدوات مهمة يتوقع أن تغير شكل السيولة المتداولة عبر خلق أسواق ومجالات مكملة لدورة رأس المال. ولعل أبرز تلك الأدوات التداول على الهامش والبيع على المكشوف وإقراض الأسهم وإعادة الشراء (Repo) وتداول وحدات الصناديق و(استحداث REITs). ويبقى نجاح مثل هذه المشاريع بحاجة إلى مزودي السيولة أو صناع السوق، كون مهامها تتمثل في توفير العرض والطلب وتحقيق معدلات تداول جاذبة.