وقّعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريًّا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات. وتحدثت "زين" عن "توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريًّا وتخفيضها من 15% ليصبح 10% من صافي إيرادات الاتصالات، ابتداءً من 01-01-2018، وتسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًّا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017، على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية، حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة". وأشارت شركة "STC" إلى أن التسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريًّا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008/1/1م وحتى 2017/12/31، وذلك مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها، وبما يتوافق مع الشروط والنصوص الواردة في الاتفاقية، من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال 3 سنوات بدءًا من العام الحالي؛ حيث تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الأداء المستهدفة وسوف تسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء لشبكتها في ما يتعلق بالتغطية والسرعة. ولفتت شركة "موبايلي" إلى أن التسوية تشمل آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريًّا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداءً من عام 2018. وستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريًّا كنسبة 10% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات. وتنهي هذه الاتفاقية فترة طويلة من الخلافات، كما تزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة، وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة