طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن مشاورات السلام التي عُقدت في السويد. وجدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين بمدينة الرياض، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي المبعوث الأممي لليمن بغية تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها الميليشيا الحوثية جراء انقلابها على الشرعية. وشدد المسؤول اليمني، على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث. من جهته، أبدى السفير الروسي، ارتياحه للاتفاقات التي أثمرت عنها مشاورات السلام اليمنية في السويد، واصفًا إياها بالخطوة المهمة في الطريق الصحيح. وأشار السفير الروسي، إلى أن الالتزام بتنفيذ ما خرجت به المشاورات سيقود لمزيد من التفاهمات حول مختلف القضايا التي ستبحث في الجولات المقبلة وصولًا الى تحقيق السلام الشامل في اليمن. واتفق طرفا النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها. كما يقضي الاتفاق بأن يتم انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يومًا من موعده، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يومًا من موعده. وبحسب الاتفاق فإنَّ مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تَحُول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.