اختتمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعمال أول فرضية إلكترونية لآلية التعامل مع الظواهر الجوية بمشاركة 22 جهة مختصة بالتعامل مع الظواهر الجوية والتقارير الصادرة عن الهيئة ووسائل الإعلام والهواة والمهتمين بالطقس، والتي أقيمت اليوم الاثنين 10/04/1440هـ، الموافق 17/12/2018م، بمقر الهيئة بجدة. وأكد الرئيس لعام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هذه الفرضية تأتي في إطار حرص الهيئة باعتبارها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة وإعلان أحوال الطقس والظواهر الجوية على المملكة، على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه الفرضية جاءت في ظل تنامي الظواهر الجوية وتضارب المعلومات وكثرة الشائعات التي تشكل عبئاً علينا وعلى المجتمع، وهدفنا اليوم هو تعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية من خلال عمل تكاملي وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهاتنا لتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع، والمساهمة بإذن الله في حفظ الأرواح والممتلكات، الذي يخدم التطلعات ويساهم في نجاحها. وتفاعلت الجهات المشاركة في الفرضية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تتبع التقارير والتنبيهات التي تصدرها الهيئة وأوضحت مدى جاهزيتها للتعامل الفوري مع الظواهر الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، كما تفاعل الإعلام المشارك في الفرضية بنقل المعلومات والاستفسار حول صحتها ومصدرها وقد تم اختيار مدينتي الرياض وجدة كنموذج للتوقعات الجوية في تطبيق الفرضية، والتعامل الآني مع الحالتين الجويتين في منطقتين مختلفتين حيث تم التعامل مع الظاهرة الجوية الأولى على العاصمة الرياض والتي تمثلت في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80كم/ساعة) وتحولت بعد ذلك إلى عاصفة ترابية أثرت على الرؤية الأفقية بحسب التوقعات. بينما أشارت التوقعات في الفرضية على محافظة جدة بهطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد وكانت التوقعات تشير إلى أن تصل كميتها إلى 90 ملم وتؤدي إلى جريان السيول. هذا وقد عقدت الهيئة يوم أمس الأحد ورشة عمل تعريفية بآلية الفرضية مع الجهات المشاركة حيث ناقشوا إمكانية تحديث آلية المتعبة في التعامل مع الظواهر الجوية بين الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات. وكان الهدف من إقامة الفرضية إيضاح مهام الجهات المشاركة بصورة عملية وبهدف تجنب الازدواجية والتكرار وضمان تعزيز وسهولة أداء الأدوار والإجراءات المناطة بكل جهة وإزالة العوائق منعا لتداخل الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة، وكذلك تفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها وفقا للآلية، وكذلك تعزيز أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية المختلفة من أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار وما يمكن أن ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتطبيق آلية البلاغات عن الظواهر الجوية في المملكة عمليا. وتأتي تطبيق الفرضية من منطلق حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باعتبارها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية بالمملكة على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال مما جعلها في مقدمة الجهات على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد جاءت هذه الفرضية لتعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية في الحالات الظواهر الجوية المختلفة من خلال شراكة متكاملة وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع افراد المجتمع وحفظ الأرواح والممتلكات بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير المناخ المناسب الذي يخدم التطلعات ويساهم في نجاحها. هذا وتعمل الهيئة على التعامل مع الظواهر الجوية بداية من رصد الحالة ومتابعتها بشكل آني، حيث يتمحور دورها في تحليل معلومـات الطقـس ونمـاذج التوقعـات العدديـة وإصـدار التوقعـات للملاحة الجويـة والبحريـة علـى أجـواء المملكـة والرحلات الدوليـة لسلامة الطيـران المدنـي والعسـكري وتقديـم الخدمـات الأرصاديـة والتوقعـات للجمهـور ووسـائل الإعلام، وذلك بعد جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد.