مراكش: عبد الكبير الميناوي عبر المشاركون في المؤتمر الـ12 للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمراكش عن قلقهم واستنكارهم للممارسات غير المسؤولة التي تنال من ثوابت الأمة الإسلامية، ومنها التطاول على مقام النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، والنيل من مقام الصحابة الكرام عبر التصريحات ووسائل الإعلام، والهجوم على الإسلام بعامة، وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تزيد حدة الخلاف وتعرقل الجهود المبذولة في بناء جسور التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب في العالم؛ وأوصوا، في هذا السياق، بإرسال برقية إلى الأمم المتحدة تتضمن استنكار المؤتمر والمشاركين فيه لهذه الممارسات، بشكل يدفع الهيئة الأممية إلى سن قانون يحرم ويجرم الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية. كما عبر المشاركون عن أسفهم لما يجري من «أحداث جسام واحتراب داخلي في كثير من بلدان العالم الإسلامي»، وطالبوا الساسة والعلماء والمصلحين بتقديم المبادرات العاجلة لردم الهوة وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في تلك الدول. كما سجلوا قلقهم البالغ من الأوضاع المأساوية في فلسطين، ولا سيما المخططات الصهيونية لتهويد القدس الشريف وتكريس حالة الحصار والاحتقار والتجويع للشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه، وناشدوا الحكومات والهيئات والشعوب المسلمة والأمم الحرة بالوقوف مع قضية فلسطين العادلة. وأصدر المشاركون، في مؤتمر مراكش، الذي اختتمت فعالياته مساء أول من أمس، جملة توصيات توزعتها 4 محاور؛ فدعوا، في محور «الشباب والتغيير»، إلى «ضرورة أن تستمد معالم التغيير وضوابطه من شرع الله تعالى، وأن تهدف إلى الانتقال بالأمة والمجتمع إلى وضع أفضل في مجالات الحياة جميعها، بمنهجية علمية، تقدر الطبيعة البشرية للإنسان، وتقوم على التدرج والسلمية بصفتها قيما حضارية يجب الاعتزاز بها، والثبات عليها»؛ وبذل المزيد من الجهود لإنقاذ من ضل الطريق السوي من الشباب، وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، وإعطائهم حقوقهم، وتعريفهم بواجباتهم، دونما إفراط ولا تفريط؛ وأن تفعل المؤسسات الإعلامية دورها في توضيح سماحة الدين الإسلامي لفئة الشباب، وتكثف جهودها في دحض الشبهات التي تشوه تطبيق الإسلام لحرية الفكر والاعتقاد. وفي محور «الشباب والمتغيرات الاقتصادية»، حث المشاركون الدول الإسلامية على التصدي لقضية البطالة والفقر بين الشباب، بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل لهم، وتعزيز دور مؤسسات التدريب المهني؛ لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل؛ انطلاقا من الرؤية الاقتصادية في الإسلام، ودعوا رجال الأعمال والأثرياء إلى تحمل مسؤولياتهم في تنمية مجتمعاتهم بتشغيل رؤوس الأموال في بلدانهم بدلا من توظيفها في الخارج؛كما أوصوا بوضع حد للانزلاق الفكري والأخلاقي لدى بعض شباب الأمة الناتج عن الفقر ومسبباته، من خلال حث الجهات الرسمية والخيرية على إقامة مشاريع حرفية صغيرة ومتوسطة للشباب عن طريق تقديم معونات وقروض ميسرة. وفي محور الشباب والمتغيرات الثقافية والاجتماعية، أوصى المشاركون باعتماد الوسائل التربوية الصحيحة في التعامل مع الشباب، وفتح قنوات للحوار معهم ومناقشة مشكلاتهم، كما دعوا الدول الإسلامية والعلماء والمفكرين إلى تحمل المسؤولية الكبرى في تفعيل دور الشباب المسلم في الحوار الثقافي مع الآخر، بصفة عامة، والغرب، بصفة خاصة، ونادوا بفتح قنوات حوار مع الشباب الممارسين للعنف؛ للتعرف على مطالبهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ذواتهم وآرائهم، واستيعاب مطالبهم الممكن تحقيقها، وإفهامهم أن العنف وسيلة مرفوضة، وتوعية الشباب بأضرار العنف وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع والأمة، وعدم مواجهة العنف بالعنف، وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية رغم أهميتها أحيانا، والتركيز على أن يعالج الفكر المنحرف بالفكر الوسطي المعتدل. وفي محور «الشباب: آفاق مستقبلية»، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات والارتباطات بين المؤسسات التعليمية المختلفة في العالم الإسلامي ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإعطاء الصلاحيات الكاملة للجامعات لتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعات الإسلامية والجامعات العالمية، كما حثوا الدول الإسلامية على زيادة الاهتمام بالمنح الدراسية للشباب والشابات، مع التركيز على التخصصات التي تتطلبها سوق العمل. وقال الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، متحدثا عن التوصيات التي توج بها مؤتمر مراكش أشغاله، إن «هناك حاجة إلى بث التوصيات، والانتقال، بعد ذلك، إلى عمل خطط تنفيذية لهذه التوصيات أو، على الأقل، إدماجها في الخطط التنفيذية للندوة العالمية للشباب الإسلامي».