أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للاعتداء على الصحفييين، من قِبل عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، واحتجازهم داخل النقابة، ومطالبة المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية.وأكدت المنظمة حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد، مستنكرة هذه والواقعة لما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدستور المصري، وجرّمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة، وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًا.ومن ناحيته، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منها، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم وواجباتهم الأساسية.وأضاف أبو سعدة، أن الصحافة، أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام، فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين.كان عدد من أعضاء نقابة الصيادلة قد اعتدوا على 8 من الصحفيين المتخصصين في ملف النقابات المهنية، صباح اليوم الاثنين، وتسببوا في إصابة 4 منهم على الأقل بإصابات في الوجه والجسم.