دافعت والدة فارس شريف الخادم "العريس الطفل"، والتي تقطن أسرته بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن واقعة خطوبة نجلها على الطفلة ندى الدسوقي وعن موقف الأسرتين وابنها، قائلة " نحن لم نفعل شئ غلط ولم نغصب على ابني أو عروسته، بالعكس، أبني ألح علينا منذ سنتين، وحاولنا إرجاء الخطوبة ولكنه أصر، مضيفة، أن نجلها عقله أكبر من سنه، وأنه يقوم بمساعدة والده في عمله بوكالة بيع الخضر والفاكهة التي يمتلكها، وأنه كان ينوي الزواج بعد 18 سنة، وبعد أن يبدأ في تكوين نفسه.وأشارت إلى أن ابنها لم يشأ أن يغضب ربنا أو يداري شئ علينا، لأنه فتى طيب ومتربي وصرحلنا بحبه " لندى " وقالي يا ماما أنا عايز حبنا يكون تحت عينكم، لأن ندى قريبتنا وفيه كمان صلة نسب مع أسرتها.وأضافت " أم فارس" أبني حاليًا حابس نفسه في غرفته ويعاني من " التنمر" بسبب الهجوم على الخطوبة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة، أن الأسرة تعرضت لشتائم على الفيس بوك يعف عنها اللسان والناس كسرت بخاطر ابني وعروسته اللذان لم يكن لهما ذنب سوى أنهما يحبان بعضهما البعض بصدق.وأكدت الأم أنها لو تقدم لخطبة أبنتها " عريس " كويس ومحترم وجاهز " وهي في نفس سن العروسة ستوافق، ولكنها لن تتم العرس إلا بعد بلوغ السن القانونية ".وناشدت " أم فارس" المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة " سيبونا في حالنا وسيبوا ابني وخطيبته يعيشوا حياة طبيعية " لافتة أنها تحدثت مع أبنها أنه لن يستطيع فسخ الخطوبة بعد سنوات، فرد عليها مستحيل إحنا بنحب بعض ولا يمكن أفرط فيها.وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بكفر الشيخ، استنفارها، عقب تداول مقطع فيديو لحفل خطوبة طفلين دون السن القانونية بإحدى القاعات بمدينة دسوق، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل متباينة بين المواطنينوقال صابر عبد المنعم مدير إدارة لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ أنه فور علمه بما حدث، قام بالبحث عن المقطع المصور لحفل الخطوبة، حتى توصل لصحة المعلومات، وقام بالتواصل مع فرع حماية الطفل بمدينة دسوق، لتحرير محضر بالشرطة والنيابة، واستدعاء وليا أمر الطفلين، "فارس شريف الخادم 16 سنة بالصف الثالث الإعدادي "، والعروس "ندى الدسوقي عبد البر"، بالصف الأول الإعدادي، وأخذ التعهد عليهما، بعدم إتمام عقد القران إلا بعد بلوغ الطفلة سن 18 عام للحفاظ على حقوق الطفلين وخاصة الطفلة.وأشار أن حفل الخطوبة في هذه الحالة، ليس مجرم قانوني، ولكن ليس من المقبول زج الطفلين في علاقة عاطفية غير ناضجة وغير مؤهلين لها في هذا الوقت إلا أنها تعتبر مشاعر أطفال نريد الحفاظ على برائتهاوأضاف " عبدالمنعم " أن لجنة حماية الطفل بالمحافظة استقبلت خلال العام الحالي 120 شكوى بشأن ارتباط أطفال دون سن الزواج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الشكاوى.ومن جانبها قالت " فايزة الشناوي " مدير إدارة رعاية الطفولة والأمومة بمديرية التضامن الاجتماعي، إن الإدارة ممثلة في لجنة حماية الطفل بديوان عام المحافظة بممثلين عنها، وإن ممثلي التضامن سيقومون بالتواصل مع الأسرتين لإبداء النصح والإرشاد في هذا الأمر، والذي أصبح يتكرر بين الحين والأخر، وأصبح يمثل شبه ظاهرة خاصة في المجتمعات الريفية.وأكدت " الشناوي " أنهم سيقومون بالتشديد على الأسرتين، بمنع عقد الزواج إلا بعد بلوغ السن القانونية، نظرًا لخطورة الزواج قبل سن الـ18، حيث تهدد صحة الطفلة وتمثل خطورة على حياتها، فضلًا عن المشاكل الاجتماعية والقانونية للطفلة والتي تصبح منعدمة في هذا السن.فيما أكد مصدر أمني رفيع بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه فور علم المديرية، بما حدث والتأكد من صح المعلومات، تم استدعاء ولي أمر " الطفلين " لأخذ التعهد عليهما بعدم عقد " القران " إلا بعد بلوغ السن القانونية، حتى لا يتعرضا للمسائلة القانونية في هذا الأمر، مضيفًا أنه حال حدوث عقد قران قبل بلوغ السن القانونية، يتم القبض على المأذون المتورط وكذلك أطراف القضية، نظرًا لعدم قانونية هذا الأمر.وتباينت ردود فعل المواطنين بالمحافظة، حيث استنكر قطاع عريض منهم هذه الخطورة وحتى إن كانت مجرد خطوبة، كم يقول مصطفى القصيف مدير مركز وطن لحقوق الإنسان، والذي طالب باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأطفال من الزواج المبكر، خاصة أنها لم تكن هذه الحالة الاولى التي تشهدها المحافظة خلال العام الحالي، حيث تم اكتشاف حالة بإحدى قرى مركز فوه منذ عدة أشهر، عندما قام طفل بخطبة ابنة خالته الطفلة والتى تعيش أسرتيهما فى نفس المنزل ويعانون من حالة مادية متدنية للغاية، وتمت الخطبة بسبب صرار والدة الطفل على اتمامها قبل وفاتها نظرا لإصابتها بورم سرطاني فى مرحلة متأخرة، وتم التواصل مع أهالي الطفلين وتحرير تعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلة سن الزواج ، ونظرا لحالتهم المادية المتدنية تم صرف مساعدة تكافل وكرامة لأسرة الطفلين.وتقول مسئولة لجنة الشكاوى بقومي المرأة بكفر الشيخ، أن اللجنة تتلقى عشرات الشكاوى سنويًا عن وقوع حالات زواج مبكر أو رغبة في الزواج المبكر قبل السن القانونية وأنه يتم التواصل لحل هذه المشكلة قبل حدوثها، ولكن بعد حدوثها تكون الحلول صعبة جدًا، نظرًا لعدم وجود أوراق.