القاهرة: محمد حسن شعبان وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حدا لأزمة الصحافي الأسترالي بيتر غرسيت، الموقوف في القاهرة منذ أواخر العام قبل الماضي. وأصدر السيسي أمس قرارا بترحيل غريست المتهم ببث تقارير «تحرض على العنف» عبر قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنجليزية فيما يعرف بقضية «خلية ماريوت». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن غريست غادر القاهرة في الرابعة من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، «عائدا إلى بلاده كمتهم، لإعادة محاكمته». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت غريست بالسجن 7 أعوام في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة المحاكمة مطلع العام الحالي. ولم يتحدد موعد لإعادة نظر القضية بعد. وجاء ترحيل غريست، تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم «140» لسنة 2014 وهي المادة التي تعطي الرئيس المصري الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة. وقال اللواء عبد اللطيف إن النيابة العامة المصرية رفعت مذكرة للرئيس المصري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، لتسليم غريست إلى بلاده، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر أمس قراره بتسليم الصحافي الأسترالي إلى بلاده بصفته متهما لإعادة محاكمته. وأضاف اللواء عبد اللطيف أن الصحافي الأسترالي غريست غادر القاهرة بالفعل في الرابعة من بعد ظهر أمس الأحد، بعد تنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأسترالية في القاهرة. وقضت محكمة جنايات القاهرة منتصف العام الماضي بسجن 18 من المتهمين في قضية «تحريض قناة (الجزيرة الإنجليزية) على مصر»، بينهم غريست و3 صحافيين أجانب آخرين، وصحافيين مصريين، لمدد تتراوح بين 7 و 10 سنوات، مما رفع حدة التوتر بين القاهرة وعواصم غربية. وأدين في قضية غريست 11 متهما غيابيا، بينهم 3 مراسلين أجانب؛ هما الصحافيان البريطانيان دومينيك كين وسو تورتون، والصحافية الهولندية رينا نيتيس، وحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما قضي بسجن 7 متهمين آخرين، بينهم غريست، وزميله محمد علي فهمي (يحمل الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية)، والمعد الصحافي المصري باهر محمد، حضوريا، لمدة 7 سنوات، وبرأت متهمين اثنين. وأصدر الرئيس المصري القانون رقم 140 لسنة 2014 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو القانون الذي يمنحه الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ويمنح الدستور المصري في مادته 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي. وألقي القبض على غريست في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانت تستخدم مكتبا لقناته في أواخر عام 2013 بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة «الجزيرة». وقالت السلطات إن غريست وزميله فهمي كانا يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في البلاد. وجاء قرار ترحيل غريست، ليحيي آمال بإمكانية الإفراج عن صحافيي «الجزيرة» الآخرين فهمي وباهر. وقال شعبان سعيد محامي المتهمين في القضية أمس إن دفاع المتهمين تقدم بالتماسات لمؤسسة الرئاسة للإفراج عن بقية الصحافيين المتهمين، مرجحا الإفراج عن باقي الصحافيين مزدوجي الجنسية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مروة عمارة خطيبة فهمي المسجون، قولها إنها متفائلة بالإفراج عنه قريبا وترحيله إلى كندا. وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا لاتهامهم بارتكاب «جرائم التحريض على مصر» من خلال «اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية»، بحسب بيان صادر حينها عن مكتب النائب العام هشام بركات. وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين (16 من بين 20 متهما) ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. كما أسندت إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة». وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة، مركزا إعلاميا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة».