أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة. وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه القواعد أُعدت لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة. وأضافت أن القواعد جاءت من منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم، وتشجيع المنافسة العادلة. ونصت القواعد على أن المؤسسة ستُقيم كافة ظروف مقدم الطلب وليس فقط تلك الخاصة بالفرع المقترح افتتاحه في المملكة العربية السعودية. وستأخذ المؤسسة في حسبانها، أثناء عملية التقييم، جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ونطاق التنظيم والرقابة اللذين يخضع لهما مقدم الطلب في بلده الأم، ومدى تعاون السلطة الرقابية في البلد الأم مع المؤسسة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بمقدم الطلب. ونصت القواعد على أن المؤسسة ستقوم بالتواصل مع أي سلطة رقابية في بلد مقدم الطلب الأم، وستأخذ في الحسبان أي معلومات تتلقاها منها بشأن مقدم الطلب، ويتضمن ذلك ما يتعلق بمدى كفاية موارد مقدم الطلب، وملاءمته للحصول على الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تسيير شؤون مقدم الطلب بطريقة سليمة واحترازيةالحصول على الرابط المختصر