واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الاثنين، سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قانون رقم 71 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة تطبيق هذه الآثار.وجاء الاجتماع الأول ظهر اليوم مع رؤساء أندية الشركات، حيث استمعت اللجنة لكل مقترحات وتوصيات المشاركين بالجلسة الخاصة بالسلبيات التي تضمنها القانون وكيفية معالجتها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الرياضية.فيما عقدت اللجنة اجتماعا آخر مساء اليوم أيضا استأنفت فيه المناقشات الدائرة حول القانون، حيث استقبلت رؤساء الأندية الخاصة وتطرقوا خلاله لبحث آثار القانون على القطاع الرياضي الخاص.وقال أشرف رشاد، إن اللجنة لن تبدأ أي خطوة بالتعديل أو إبقاء القانون كما هو قبل الاستماع لكافة وجهات نظر جميع الأطراف والاطمئنان وعن قناعة بأن القرار الذي سيتم اتخاذه يصب في صالح الارتقاء بالمنظومة ويلبي الطموحات والتطلعات.وأوضح رشاد، أن أبرز ملاحظات رؤساء أندية الشركات والخاصة تمثلت في:1_ عدم تفعيل نص المادة 51 من القانون بشأن تخصيص نصف بالمائة من أرباح الشركة أو المصنع بميزانية النادي التابع له، وعدم كفاية هذه النسبة لتمويل أنشطة نادي الشركة نظرا لتعرض الكثير منها لخسائر. 2_ المطالبة بنص القانون علي إلزام وزارة الشباب والرياضة بدعم أندية الشركات المتعثرة ماليا.3-عدم تضمن القانون لآليات واضحة للاستثمار الرياضي لأندية الشركات.4_ ضرورة الفصل بين أصول نادي الشركة والشركة التاربع لها النادي حتى يتسني للنادي فتح مجال الاستثمار الرياضي.5_ وجود تضارب في تعريف الجهة المختصة الواحدة في نص المادة 1 ونص المادة 13 فيما يتعلق بالاشراف المالي والإداري.6_ إجراء تعديل تشريعي على نص المادة 51 باستبدال عبارة "المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية بعبارة "المحاسن للمعاش" وذلك تماشيا مع الإحالة للمعاش المبكر عند بلوغ سن الخمسين.وطلبت اللجنة في ختام جلسة الاستماع كافة ممثلي رؤساء أندية الشركات والخاصة بإرسال توصياتهم وملاحظاتهم على القانون مكتوبة، حتى يتيح للجنة بحثها وتدقيق النظر فيها.